مكرم محمد أحمد لم نخطر بحكم الدستورية بشأن قانون النقابات

قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ان النقابةلم تخطر بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان القانون 100 لسنة 1993والخاص بتنظيم الانتخابات في النقابات المهنية.وأشار نقيب الصحفيين في تصريح له اليوم إلى أنه لم تقم أي جهة رسميةباخطارالنقابة بما سيتم عمله ،مضيفا ونحن نسمع كلاماأن الحكم سيسري على كلالمجالس ، لكن من غير المعقول أن يتم حل جميع المجالس النقابية بناء على هذاالحكم .ولفت إلى أن المجلس الحالي يواصل عمله بشكل طبيعي جدا ، مبديا ترحيبه بأي حكمقضائي يستند إلى حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم شرعية هذا المجلس ويطالببإعادة الانتخابات.وحول توقعه لانفاذ حكم الدستورية وخصوصا من قبل النقابات والحكومة.. قال نقيبالصحفيين لا نعرف حيث من الممكن أن تجرى الانتخابات طبقا لقانون كل نقابة ، كماأنه من الممكن أن تعاد طبقا لقانون 100 بعد عرضه على مجلس الشورى .وأوضح نقيب الصحفيين أن العمل بقانون 76 لسنة 1970 الخاص بالنقابة كان أفضلبالنسبة للصحفيين ، لأننا كنا نجري انتخاباتنا بأنفسنا بدون وجود لجنة قضائية ،والقانون 100 كان يستهدف النقابات الكبيرة التي يصعب اكتمال النصاب القانونيفيها ،أما نقابة الصحفيين فقد وضعت خطأ في هذا القانون وحاولنا مقاومة ذلك لكندون جدوى ، لأن الصحفيين يحضرون جمعيتهم العمومية في الانتخابات بنسب تزيد علي75\% ، وكنا نفرز الأصوات على مرأى من الجمعية العمومية داخل النقابة .ونوه مكرم محمد احمد إلى أن أهم عيوب القانون المقضي لعدم دستوريته هو اللجنةالقضائية التي أوكل إليها الاشراف على الانتخابات ، لافتا إلى أن اللجنة القضائيةتحدد موعد الانتخابات وفقا لظروفها الخاصة ، وكل مرة يحدث مشكلة بسبب أن القاضييرفض إعلان النتيجة إلا في محكمة الاستئناف ، والصحفيون يتشككون فيه ، فتعلنالنتيجة بشكل غير رسمي في النقابة ، وبشكل رسمي في محكمة الاستئناف .