تأجيل نظر قضية 6 أبريل ضد مدير أمن القاهرة ووزارة الداخلية

كتب/علي رجبأجلت محكمة القضاء الإدراي نظر قضية التظاهر التي أقامتها 6 أبريل ضد مدير أمن القاهرة ووزارة الداخلية للإطلاع بسبب تقديم وزارة الداخلية حزمه مستندات جديدة في القضية، رفضا لافتئات وزارة الداخلية على هذا الحق، ودعما لسيادة القانون في مصر وتأكيدا على حق التظاهر والتجمع السلمي كجزء أصيل وأساسي من حرية الرأي والتعبير.وكان كل من محمد عادلالنتحدث باسم حركة 6أبريل ، وأحمد ماهر وعمر علي، من قيادات حركة 6 أبريل أرسلوا إنذارا قانونيا لمدير أمن القاهرة في 3 أبريل الماضى، يخطرونه باعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب يوم 6 أبريل الماضى، لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب برفضهم كمواطنين مصريين يتمتعون بكل الحقوق التي كفلها القانون، لمد العمل بقانون الطوارئ، إلا أن مدير الأمن رد بإنذار قانوني يرفض فيه هذه المسيرة بحجة تكديرها لصفو الأمن العام، مما دفعهم إلى تحريك القضية.وقال محمد عادل، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، إن تلك القضية تأتي في إطار تحركات الحركة القانونية، من أجل إسقاط قانون الطوارئ، والدفاع عن الحق الدستوري في التظاهر ضد الحزب الحاكم وقيادته وممارساته، وإن محاميى الحركة من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد يعدون مفاجآت في القضية، مشيرا إلى أن الحركة تعتزم تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة لنظر القضية.وذكر عادل أن الدستور والقانون 14لسنة 1923، نصا على أن يخطر ولا يستأذن الراغب في تنظيم مسيرة أو تظاهرة الجهات الأمنية بتنظيمه المسيرة أو الاجتماع العام، إلا أن الحركة أقامت قضيتها أمام القضاءالإداري لإلزام مدير الأمن بتطبيق القانون، بالنظر إلى أن قراره برفض المسيرة يعد اعتداء على الحق في التعبير الجماعي عن الرأى.