في نهاية الماراثون الانتخابي… طعنان يهزان مجلس النواب 2025_2026 أمام المحكمة الإدارية العليا

أقام محاميان بالنقض طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طالبا فيه بوقف وإلغاء العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025–2030، استنادًا إلى ما وصفاه بـ«مخالفات دستورية وتشريعية جسيمة» شابت إجراءات الدعوة للانتخابات ومواعيد إجرائها.

وذكر الطعن، المقام من الأستاذين علي السيد علي محمد الفيل وأحمد محمد محمود عبد الرحيم، أن الطاعنين يختصمان كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، طعنًا على ما اعتبراه «قرارًا إداريًا سلبيًا» يتمثل في الامتناع عن وقف أو إرجاء العملية الانتخابية، رغم وجود طعون منظورة ومخالفات تمس النظام العام الدستوري.

وأوضح الطعن أن قرار دعوة الناخبين رقم 37 لسنة 2025 افتقد _ بحسب ما ورد بالعريضة _ إلى سند تشريعي سليم، نتيجة إغفال الإشارة إلى القوانين المنظمة للحالة العسكرية للمترشحين وقوانين حظر الرتب، وهو ما ترتب عليه قبول أوراق ترشح على أساس «صفات حزبية باطلة»، بما يبطل العملية الانتخابية من أساسها.

كما استند الطاعنان إلى مخالفة المواعيد الدستورية المنصوص عليها في المادة 106 من الدستور، مؤكدين أن بدء إجراءات الانتخابات قبل المدة المحددة دستوريًا يمثل «اغتصابًا للمدة الدستورية» ويترتب عليه بطلان مطلق للعملية الانتخابية.

ودفع الطعن باختصاص المحكمة الإدارية العليا ولائيًا بنظر النزاع، باعتباره متعلقًا بمشروعية الإجراءات السابقة على إعلان النتائج وأداء اليمين الدستورية، مؤكدًا أن اختصاص محكمة النقض لا ينعقد إلا بعد اكتمال صفة العضوية البرلمانية.
وأشار الطعن كذلك إلى وقوع مخالفات انتخابية جسيمة خلال مراحل التجميع والرصد والفرز، بما أثر _ وفقًا للعريضة _ على سلامة الإرادة الشعبية، وخلق حالة استثنائية تهدد سلامة تكوين السلطة التشريعية.

وطالب الطاعنان، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها وقف دعوة المجلس الجديد للانعقاد لحين الفصل في الموضوع، وفي الشق الموضوعي بإلغاء القرار المطعون عليه، واعتبار انتخابات مجلس النواب 2025 كأن لم تكن، مع إلزام جهة الإدارة باتخاذ التدابير الدستورية اللازمة لمعالجة الوضع القائم.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن خلال جلساتها المقبلة، في قضية تُعد من أبرز الملفات الدستورية المطروحة على الساحة القانونية والسياسية خلال الفترة الحالية.