ملف «المعتقلين» أول لغم شبابى فى مواجهة «السيسي»

أكد ممثلون عن عدد من الحركات الشبابية الثورية على الساحة السياسية، أن ملف المعتقلين السياسيين هو الملف الأبرز بالنسبة لهم حاليا، وفى حال تجاهل الرئيس الجديد قضية المعتقلين، سيكون ذلك بمثابة الشرارة الأولى ضد نظامه.

قال شريف الروبي، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، إن الحركة كانت ترفض قانون الانتخابات الرئاسية التى أجريت وفقه انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة، ورافضة للدستور الجديد وقاطعت الاستفتاء عليه، وبناء على ذلك هى لا تعترف بالرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل، فى تصريحات لـ«النهار» أنهم سينتظرون موقف الرئيس الجديد من المعتقلين ومن العدالة الانتقالية، وسنرى هل سيفرج عن جميع المعتقلين سياسيا أم لا، وهل سيطبق العدالة الانتقالية على كل من أجرم فى حق الشعب المصرى من رموز نظامى الرئيسين الأسبق والسابق حسنى مبارك ومحمد مرسي، موضحا أنه فى حال عدم تطبيقه تلك المطالب سيخرجون للتظاهر ضده.

شرارة

وأشار «الروبي» إلى أن عدم إفراج «السيسي» عن كل المعتقلين السياسيين سيكون الشرارة الأولى ضد نظامه مثل الشرارة الأولى التى اندلعت ضد «مرسي» لعدم تنفيذه وعود المائة يوم الأولى التى قطعها على نفسه قبل الوصول للرئاسة، وشدد على أنهم لا يطالبون بالإفراج عن النشطاء البارزين أمثال؛ أحمد ماهر، ومحمد عادل، وأحمد دومة، وإنما يطالبون بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، الذين تم القبض عليهم بسبب مواقفهم السياسية دون أن يتورطوا فى حمل سلاح وارتكاب أعمال عنف.

ولفت القيادى بـ«6 إبريل» إلى أن «السيسي» كان يتنصل من مطالب بالإفراج عن المعتقلين وملف العدالة الانتقالية بالقول سابقا إنه وزير دفاع لا يستطيع فعل شماء وأن الأمر كله فى يد رئيس الجمهورية، مستطردا: «الآن أصبحت رئيسا للجمهورية، سنرى ماذا ستفعل»، مشددا على ضرورة أن يأخذ قرارات فورية فى ملف المعتقلين وملف العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز نظام «مبارك».

انتظار

من جانبها، قالت عبير سليمان، عضو المكتب المركزى لـ«تكتل القوى الثورية» والمنسق لـ«الحملة الشعبية الضامن لرئاسة مصر»، إنهم سينتظرون أول قرارات الرئيس الجديد، ورصد بمن سيستعين ليعاونوه فى إدارة الدولة، وتعامله مع ملف المعتقلين، وبناء على كل ذلك سنحدد موقفنا منه. 

وأكدت المنسق لـ»الحملة الشعبية الضامن لرئاسة مصر«، فى تصريحات لـ»النهار« إنهم سيعارضون »السيسي« إذا تجاهل ملف المعتقلين واستعان برموز نظام «مبارك» فى إدارة الدولة، ولكنها لم تحدد شكل هذه المعارضة، مشيرة إلى أن »كل وقت وله آذان«، مضيفة بأن خطة التحرك ضد أى نظام قمعى لا تعلن، وأوضحت أن آلية التحرك القادم غير موجودة لأننا لا نعرف موقفه بعد من تلك الملفات.

وأشارت »سليمان« إلى أن المطالب التى ينتظرون من الرئيس الجديد تحقيقها هي؛ الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفرض الأمن، وألا تعود دولة مبارك القمعية،  وتحقيق فكرة العدالة الانتقالية كما ينبغي، مؤكدة أن إدارة ملف العدالة الانتقالية بشكل جيد سيرضى جميع الأطراف، وحذرت »السيسي« من الاستعانة بأعضاء من الحزب الوطنى المنحل، وقالت: «نحن معترضون على أن يكونوا موجودين فى أى حكومة قادمة».

مرفوض

بدورها، قالت شيماء حمدي، عضو المكتب السياسى بحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وعضو مؤسس بجبهة طريق الثورة، إن الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، مرفوض شكلا وموضوعا بالنسبة لهم، مشيرة إلى أن »السيسي« عليه فواتير قديمة لم يحاسب عليها منذ أيام المجلس العسكرى السابق.

وأوضحت عضو المكتب السياسى بحركة شباب من أجل العدالة والحرية، فى تصريحات لـ«النهار» إنهم يطالبون بالإفراج الفورى عن كافة المعتقلين، ويدينون ما يحدث فى السجون من عمليات تعذيب للمعتقلين السياسيين، ويرون أن «الداخلية اتجننت» بما تمارسه من عمليات تعذيب «رهيبة» داخل السجون، مستطردة بأن عدم الإفراج الفورى عن المعتقلين يعنى نزولهم للتظاهر ضد الرئيس الجديد من أجل تحقيق ذلك.

وتابعت «حمدي» أنهم بالفعل يجهزون للنزول خلال الأيام القليلة المقبلة لفعالية كبيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والتنديد بعملية التعذيب الممنهجة التى تمارسها الداخلية فى السجون ضد المعتقلين السياسيين، مشددة على أنهم لن ينتظروا موقف الرئيس الجديد كثيرا، وسينزلون للشوارع للمطالبة بالإفراج عن شباب الثورة المعتقلين فى سجون نظام ما بعد 3 يوليو.

من ناحيته، قال آدم عز الدين، عضو المكتب السياسى لحركة مصريون من أجل الإصلاح والتنمية «مشاركة» إن النزول فى الشارع سيكون مرتبطا بموقف ما يصدر من الرئيس الجديد أو موقف ننتظر صدوره ولا يصدر، مرجحا أن يكون النزول الأول ضد «السيسي» مرتبطاً بملف المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتجاهل الرئيس الجديد ملف المعتقلين، مما سيدفع بشباب الثورة للنزول ضده.