استنكار حقوقي لحادث كنيسة القديسين بالإسكندرية

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الحادث الذي استهدف كنيسة القديسين بحي سيدي بشر، حيث قالت: إن تفجير الإسكندرية الإرهابي القذر الذي أودي بحياة العشرات من المواطنين المصريين ، يؤكد مرة أخرى أن قانون الطوارئ المفروض على مصر منذ 30عاما لم يوفر الأمن والحماية للمصريين ، ولم يستأصل الإرهاب الذي مازال يعشش في مصر ، نتيجة لأوضاع الفساد والقهر والجهل، ولم ينتج عن هذا القانون سوى تراجع حاد في الحريات المدنية والسياسية وإهدار حقوق الإنسان للمواطنين المصريين ، مسلميه ومسيحيه.وقالت الشبكة في بيانها اليوم: لن نمل من تكرار رأينا وموقفنا من ضرورة أن تنفذ الحكومة المصرية سياسات بديلة وجذرية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب ، بدءا من إيقاف حالة الطوارئ ، وإفساح المجال بشكل حقيقي أمام المبادرات الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة ، واستقلال حقيقي للقضاء ليقوم بدوره في ملاحقة الفساد والفاسدين ، واحترام مبادئ سيادة القانون والمساواة أمامه دون استثناء.وأعربت الشبكة العربية عن دهشتها من استمرار وزير الداخلية في منصبه حتى الآن ، حيث كان متوقعا أن يقوم بتقديم استقالته عقب هذا الحادث المأساوي ، مثلما يحدث في أي دولة ديمقراطية، وأن يعلن عن انسحابه من منصبه ويتيح الفرصة لوزير أخر قد ينجح في أن يوفر الحماية والأمن للمواطنين المصريين ، بدلا من مناخ الخوف الذي يعيشه المواطن المصري الفقير بسبب فقره ، والناشط السياسي بسبب قناعاته ،و هم أغلبية المصريين.وتعلن الشبكة العربية عن خشيتها من أن يستخدم هذا الحادث الإرهابي لفرض المزيد من القيود على الحريات المدنية والسياسية في مصر بذريعة مكافحة الإرهاب ، لاسيما في ظل تواطؤ أغلب حكومات المجتمع الدولي ، وغض الطرف عن تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت منذ أسابيع قليلة وأسفرت عن مجلس شعب مطعون في شرعيته الشعبية ، وإعلان الرضي عن استقرار زائف بدلا من الديمقراطية .ولفتت إن مكافحة الإرهاب هي مهمة المصريين جميعا ، حكومة وشعبا ، وقد آن الأوان لتسمع الحكومة للشعب وتلجأ لسياسات بديلة ، من المؤكد أنها قد تحد من الإرهاب ، باعتبارها وفي حدها الأدنى أفضل من سياسات تغليب الأمن على حقوق الإنسان.