الوطني لحقوق الانسان يطالب بوقفة حازمة لمواجهة الإحتقان الطائفي

كتب/علي رجبيعرب المركز الوطنى لحقوق الانسان عن اسفه البالغ للحادث الارهابي البشع الذى استهدف مواطنين بسطاء أبرياء أمام كنيسه القديسين مارمرقص والبابا بطرس بالاسكندريه فى أول ساعات العام الجديد وسقوط عشرات القتلى والمصابين جراء هذا الحادث.ويري المركز أن هذا الحادث نتيجه بعض العوامل التى اجتمعت لتخلف هذا العمل الإجرامى البشع، أبرز هذه العوامل التصريحات المحرضه ظهرت من قبل على لسان أحد المثقفين المصريين والتى أشار فيها الى وجود اسلحه بالكنائس والاديره ولم تتعامل معها القوى الأمنيه بحزم ، ولم تكذبما صدر، وخرج على أثر هذه التصريحات المحرضة عشرات المظاهرات فى القاهرة والاسكندرية، وبالتالى كان هناك تحريضات ساعدت بشكل مباشر أو غير مباشر ساعد على النتيجة الأخيرة وتعرض النسيج الوطنى للتمزق.ويؤكد المركز الوطنى على أن مصر حاليا تمر بمرحلة فاصلة، وإما أن يتم مواجهة الموقف بشفافية وشجاعة تامة ومعالجة أسباب الاحتقان الطائفي من جذوره، وإما الوصول إلى الهاوية خاصة وأن الغضب يتسارع وينتشر ، ولا تزال المسكنات والمهدئات هي المعلنة، وبالرغم من مرور عشرات السنوات على إصدار تقرير برلمانى أعده الدكتور جمال العطيفي عقب حادث الخانكة فى سبعينيات القرن الماضي، وعلى الرغم من أن التقرير قدم حلولا جيدة لمواجهة الاحتقان الطائفي، إلا أن هذه التوصيات الآن لم تعد كافية، ولابد من استعادة هيبة القانون، وأن يأخذ مجراه.كذلك ينبغي الإشارة إلى تراجع معدلات التسامح فى المجتمع المصري، وزيادة حالة الاحتقان فى المجتمع، وسريان الاشاعات بين المواطنين وبعضهم البعض وعدم تطبيق القانون بالشكل الكافي، وشعور المسيحيين أنهم مواطنين من الدرجة الثانية ويمارس ضدهم التمييز، ويتم التحريض ضدهم ليس فقط عبر الفضائيات العربية، بل كذلك على صفحات الصحف القومية المصرية والتشهير بالقيادات الدينية المسيحية، وكل هذا دون رقيب ودون حساب، وهو ما كان من الطبيعي أن يتولد عن كل ما سبق هذا الحادث الآليم، والذى لن يكون الأخير طالما استمر التعامل بشكل أقل من الحدث.يطالب المركز الوطنى ضرورة إصدار بيان رسمى من وزارة الداخلية للاعتذار عما حدث والتراخى والتهاون فى حماية المواطنين المسيحيين، وأيضا تعقب الجناة المشتركين فى هذا الحادث ومعاقبتهم على الفور، وأيضا محاسبة الجهات الأمنية المقصرة فى حماية المواطنين، خاصة وأن التهديدات كانت واضحة منذ شهور، كذلك لابد من إغلاق ملف نجع حمادى وأن يحصل الجناة على العقاب الذى يساوى الجرم والآثم المرتكب، وكذلك حل مشكلة مبنى العمرانية والمعتقلين ، ومشكلة مطرانية العدوة، خاصة وأن كل هذه الملفات تزيد من الاحتقان وعدم غلقها يولد اليأس والاحباط ويكرس التمييز بين المصريين.