درويش: قانون الوظيفة المدنية الجديد خطوة لمحاصرة الفساد الإداري

قال وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمددرويش إن قانون الوظيفة المدنية الجديد على قمة الأجندة التشريعة للدورة الحاليةلمجلس الشعب ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القانون خطوة مهمة لمحاصرة الفساد فىالجهاز الإداري للدولة .وأوضح درويش -فى محاضرة له حول دور التنمية الإدارية فى مكافحة الفساد ضمنفعاليات البرنامج التدريبي للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية الليلةالماضية- أن من البنود المهمة فى القانون الجديد للوظيفة والتى ستحقق انضباطا فىالجهاز الإداري هو إعطاء صلاحيات للسلطات المختصة فى توقيع العقوبة على الموظف فىحال المخالفة .وبشأن المتعاقدين فى الجهاز الإدراي والذين يبلغ عددهم 460 ألف شخص ، قالدرويش إنه فور تطبيق القانون الجديد للوظيفة سيتم تقنين أوضاعهم ، موضحا أن منبينهم 79 ألف موظف يجوز تثبيتهم أما الباقي فسيتم التعاقد معهم بعقود طويلة المدى.وأضاف دوريش إن القانون الجديد للوظيفة سيقضي تماما على الواسطة فى العملبالجهاز الإداري للدولة وستكون الأولوية للكفاءة ، كما سيتم الإعلان عن الوظائفالحكومية فى الصحف وعبر شبكة الإنترنت تحقيقا لمبدأ الشفافية .وأكد درويش أن الفساد له عدة أشكال أهمها إصدار قرارات حكومة متحيزة لصالح فئةمعينة وهو غير موجود فى مصر ، وثانيها الإعلان عن المناقضات الحكومية ومصر تنفذذلك ، أما الشكل الثالث وهو المدفوعات غير المبررة للموظف الحكومى الرشوة وهوأسوأ أنواع الفساد.وقال درويش إننا نسعى للحيولة دون تحقيق ذلك بفصل مقدم الخدمة عن طالبها ،مشيرا إلى أن هناك 240 ألف موظف حكومى فقط يتعاملون مع الجمهور ونسبة الفساد