السعودية ترفض اعتذار القرضاوى رسميا

تعتزم المملكة العربية السعودية إدراج ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي يرأسه الداعية «الإخواني» يوسف القرضاوي، على لائحة «المنظمات الإرهابية»، باعتباره أحد التنظيمات «المتطرفة» المرتبطة بجماعة «الإخوان»، بحسب مصادر سعودية مطلعة، بينما أرسل «القرضاوي» للسعوديين إشارات بأنّه «يكنّ كل المودّة» للملك عبدالله بن عبد العزيز، وأنّه لم يشارك في أي نشاط يضرّ بمصالح المملكة.

وقالت مصادر سعودية، في تصريحات لصحيفة «العرب» اللندنية، المقربة من دوائر الحكم في المملكة، نشرتها في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» عبارة عن مؤسّسة تابعة للتنظيم الدولي لـ«الإخوان»، مضيفة أن الرياض تتجه لإدارجه على لائحة «المنظمات الإرهابية».

وأدرجت المملكة العربية السعودية في وقت سابق، جماعة «الإخوان» على «لائحة أولى» للمنظمات «الإرهابية» التي يحظر الانتماء إليها أو تأييدها، والتي ضمت أيضا تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ «داعش» وجماعة «الحوثيين» في اليمن، و«جبهة النصرة» و«حزب الله» داخل المملكة.

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة «العرب» أنّ «القرضاوي»، أجرى اتصالات مع الحكومة السعودية عبر وسطاء سعوديين لشرح وجهة نظره حول الخلاف «القطري السعودي»، والذي يُعتبر هو شخصيًا جزءًا منه وأحد أسبابه بما دأب على الإدلاء به من خطب وتصريحات اعتبرت مسيئة لدول خليجية، بحسب الصحيفة.

وقالت مصادر إن «القرضاوي» أرسل للسعوديين إشارات بأنّه «يكنّ كل المودّة» للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإنّه لم يشارك في أي نشاط يضرّ بمصالح المملكة.

وأضافت أن «القرضاوي» طلب من الوسطاء إبلاغ القيادة السعودية بأنه يود زيارة الرياض لإجراء فحوصات طبية، وأن اختياره السعودية سببه أنه موضوع على قوائم منع الدخول في دول أوربية كان يقوم سابقًا بزيارتها لأغراض دينية وصحية، إذ كان يتمتع بخدمات خلال زياراته للسعودية حيث كان يقيم ويتجول على نفقة الديوان الملكي السعودي.

وأرسل رئيس «العالمي لعلماء المسلمين»، أمس، بيانا بالبريد الإلكتروني قال فيه: «موقفي الشخصي لا يعبّر عن موقف الحكومة القطرية حيث إنني لا أتولى منصبا رسميا وإنما يعبر عن رأيي الشخصي».

واستخدم لغة تصالحية غير معتادة عند الحديث عن دول مجاورة لقطر قائلا: «أحب أن أقول إنني أحب كل بلاد الخليج وكلّها تحبني: السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين وأعتبر البلاد كلها بلدا واحدا ودارا واحدة».

إلى ذلك، تجتمع لجنة من المسئولين الخليجيين خلال الأيام القادمة في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض، لمناقشة قوائم «الإخوان» المطلوب من قطر إبعادها، وإجراءات إيقاف الدعم للحركات «المتطرفة» ومنها جماعة «الإخوان».

وينظر الاجتماع في سبل تحسين الخطاب الإعلامي لدول الخليج بما يتفق مع مصالحها، الأمر الذي يعني أنّه سيكون مطلوبا من قناة «الجزيرة» القطرية، بشكل رسمي، وقف دعمها لجماعة «الإخوان» والامتناع عن نقل أفكار وآراء رموزها.

يأتي ذلك تنفيذًا لبنود المصالحة الخليجية (وثيقة الرياض) التي تتضمن شروطا منها: طرد قطر 15 عضوًا من الإخوان، من مواطني مجلس التعاون، ويقيمون في الدوحة، خمسة منهم إماراتيون، وبينهم سعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وإنهاء هجوم محطة «الجزيرة» على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب الإشارة إلى ما يحصل في مصر باعتباره «انقلابًا عسكريًا».

كما تضمن العمل على منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية، ووقف دعم قطر لـ«الإخوان» وحيادها في الأسابيع القليلة المقبلة إزاء ما يحصل في مصر، ووقف التحريض على المشير عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة.