رفض دعوى لإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فىجلستها المنعقدة اليوم الأحد برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى طالبفيها باسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإداريةبزعم حصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية المصرية .وأشار مقيم الدعوى إلى أن الدكتور تيمور مزدوج الجنسية وطعن على قرار تعيينهرئيسا لهيئة النيابة الإدارية .فيما قدم دفاع رئيس الهيئة ما يفيد أن الدكتور تيمور يتمتع بالجنسية المصريةفقط ولم يحصل على جنسية بلد اخر وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى .