مفاجأة.. حرمان الفقراء من ”شقق” التمويل العقاري..

على مائدة مبادرة البنك المركزي المصري لدعم التمويل العقاري - والتي أقرها المركزي بمشاركة 4 بنوك كبرى، هي " الأهلي المصري – القاهرة – مصر – التعمير والإسكان " والتعاون مع صندوق التمويل العقاري بقيمة 10 مليارات جنيه تحطمت آمال وأحلام المواطنين من محدودي الدخل في الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، بسبب تجاهل المبادرة القدرات المالية والظروف الاجتماعية الصعبة للمواطنين محدودي ومعدومي الدخل الذين يمثلون 65% من حجم الطلب في السوق المصرية على الوحدات السكنية سنويًا، حيث جاءت شروط المبادرة لتعصف بأحلام هذه الشريحة بالحصول على وحدة سكنية وفق قدراتهم وإمكانياتهم المالية بعد أن حددت الشروط الحد الأدنى لدخل المواطن المستفيد من المبادرة بـ 1200 جنيه بحيث يكون للمواطن القدرة على سداد 30% من دخله كقسط شهري لسداد ثمن الوحدة والتي تتراوح مساحتها من 57 – 63 مترا مربعا، مما يعني أن المواطن الذي لا يتجاوز راتبه 1000 جنيه شهريا ليس له حق في الحصول على وحدة سكنية لأنه سيكون غير قادر على سداد الأقساط، علاوة على ضرورة دفع 15% من ثمن الوحدة كحد أدنى والتي يتراوح ثمنها من 112 ألفا - 175 ألف جنيه.

وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت 10 آلاف وحدة سكنية في إطار المبادرة بـ 13 مدينة جديدة، واضعة عدة شروط كان أهمها: ألا يتجاوز الدخل السنوى 21 ألف جنيه في حالة الأعزب أو 30 ألف جنيه في حالة المتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني، وألا يزيد سن المواطن على 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة.

في هذا السياق وصف الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، المبادرة بأنها " تهريج "، وأن الحكومة لا تعترف بالفقراء والمواطنين معدومي ومحدودي الدخل، لافتا إلى أنه وفقا للحكومة فإن محدودي الدخل هو الذي يحصل على دخل شهري يصل لـ 1920 جنيها.. وتساءل هل هذا معقول ؟! في بلد تصل فيها معدلات البطالة لـ 40%.

وأكد على أن الوزارة تعاني من غياب السياسة الواضحة والحكومات المتعاقبة الأمر الذي أدى إلى تجاهل المواطن البسيط لصالح المستثمرين والشركات الكبرى والتي تحقق أرباحا طائلة على حساب المواطن، لافتا إلى أن قرارات المسئولين غير مدروسة، لأنها تخرج من مكاتب مكيفة ولا يعيشون الواقع المصري، الذي يحوي 23% من المصريين يعيشون في العشوائيات نتيجة لتخبط سياسات الحكومة وعدم توفيرها السكن منخفض التكلفة للمواطن محدود الدخل.

ويري حجاج أن مبادرة التمويل العقاري تخص بنك التعمير والإسكان والذي انحصر دوره حاليا في تمويل الشاليهات والفيلات والإسكان الفاخر ولا يعترف بالمواطن محدود ومعدوم الدخل والنتيجة لجوؤهم للبناء في العشوائيات.

وتابع حجاج: نعود حاليا لنظام مبارك بأسلوب مختلف وذلك عبر اختيار الضعيف الفاسد لإدارة أجهزة الدولة، وشركات الحديد والأسمنت سوف تحقق مكاسب طائلة من المبادرة في ظل حصولها على دعم من الدولة وتنفيذ وإنشاء مشروعات إسكان جديدة، بالرغم من وجود ما يقرب من 4 ملايين وحدة سكنية مغلقة نتيجة لعدم وصول مرافق أو خدمات ولا يتم الاستفادة منها في المدن الجديدة المختلفة، وكان على الحكومة بدلا من المبادرات الرنانة التي لا تنفذ على أرض الواقع إعادة طرح الوحدات المغلقة على المواطنين محدودي الدخل والفقراء.