صحفيون يدعون للإضراب والاعتصام بالنقابة الجمعة لوقف وقائع القتل والاعتقال

دعا عدد من الصحفيين إلى تنظيم إضراب، يتمثل في الامتناع عن التغطية الصحفية والاعتصام في مقر النقابة من الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساء الجمعة المقبلة، احتجاجًا على مقتل واعتقال الصحفيين خلال تأدية عملهم والتعسف ضدهم من المؤسسات الصحفية. 

ورفع الصحفيون عدة مطالب أبرزها «الإفراج الفوري عن كافة الإعلاميين المعتقلين، وإلزام المؤسسات الإعلامية بإعلان لوائح الجزاءات والفصل وتوضيحها وتقديم تعويض مناسب عن كافة الأضرار المادية والجسدية، وإلزامها أيضًا بتوفير المعدات ودورات السلامة المهنية اللازمة لحماية الصحفيين بالتغطية الميدانية». 

وقال الداعون للإضراب في بيان صادر عنهم، الثلاثاء، إن مصر شهدت دومًا، وخصوصًا خلال الصراع الأخير، «تعسفًا» من قِبل الأمن والمتظاهرين على حدٍ سواء ضد الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارسة عملهم الصحفي والإعلامي، معتبرين أن الصحافة تحولت إلى «مهنة البحث عن كفن»، وذلك في ظل «التناول الإخباري غير الموضوعي لوسائل الإعلام في تغطية الأحداث في مصر، والتي لا تعبر بالضرورة عن الصحفي الميداني الذي ينقل فقط ما يراه»، على حد تعبيرهم. 

وأشار بيان الدعوة للإضراب إلى أن «الصحفية ميادة أشرف، دفعت حياتها ثمنًا لنقلها حقيقة ما يدور في الشارع من أحداث»، مؤكدين أن «استشهادها سبقه العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، من اعتداء لفظي وبدني وتكسير معدات ومنع من تأدية عملهم واعتقال وبعضها وصل إلى القتل، حيث دفع 11 صحفيًا حياتهم منذ اندلاع ثورة يناير». 

وأضاف البيان «كل ذلك قوبل برعونة وتخاذل من جانب نقابة الصحفيين، ومن جانب المؤسسات الصحفية، مما أدى إلي ضياع حقوق الصحفيين، وإفلات الجناة من العقاب، وفتح الباب على مصرعيه لمزيد من الانتهاكات». 

وأعلن الصحفيون والمصورون والإعلاميون، في بيانهم، الامتناع عن التغطية الصحفية يوم الجمعة المقبل، والاعتصام بنقابة الصحفيين من الواحدة ظهرًا وحتى 6 مساءً اعتراضًا على كل «الانتهاكات» التي يتعرضون لها «والتي لم تآبه لها إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية بما في ذلك نقابة الصحفيين»، بحسب تعبيرهم. 

وطالب الداعون للإضراب بـ«فتح باب التحقيق في مقتل 12 صحفي وصحفية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين أثناء تأدية عملهم، والإفراج الفورى عن كافة الصحفيين والإعلاميين المعتقلين أيًا كانت انتماءاتهم، وإلزام كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بإعلان لوائح الجزاءات والفصل وتوضيحها، وإلزامها أيضًا بالتعويض المناسب عن كافة الأضرار المادية والجسدية، في حالة تعرض أي من الصحفيين لأي انتهاك من قبل أي طرف، وتوفير الحماية القانونية لهم».

كما تضمنت مطالبهم «تفعيل قانون الصحفيين المتدربين بحيث تكون فترة التدريب 6 أشهر كحد أقصى و إلزام المؤسسات بالتعاقد معهم بعد مرور هذه الفترة، وإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بتوفير المعدات ودورات السلامة المهنية اللازمة لحماية الصحفيين بالتغطية الميدانية، وتفعيل جدول المنتسبين بنقابة الصحفيين». 

واختتم الصحفيون بيانهم بتحذير كل الأطراف من استغلال قضيتهم بشكل سياسي أيًا كان أو استخدامها من طرف ضد طرف آخر لخدمة مصالح شخصية أو سياسية أو بأي شكل أخر.