قومى المرأة يبحث سياسات القطاع الخاص بشأن تشغيلها

ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة فى اجتماعها اليوم الاثنين الدراسة التى أعدتها حول سياسات وحوافز الاستثمار المقدمة للقطاع الخاص فيما يتعلق بتشغيل المرأة، وذلك فى إطار ما يقوم به المجلس من جهود للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل.وصرحت الدكتورة منى البرادعى مقررة اللجنة بأن نتائج بعض الدراسات والأبحاثالتى أجريت بهذا الشأن أشارت إلى أن المرأة فى القطاع الخاص لا تشغل إلا الوظائفالدنيا ، بينما تقل نسبة تشغيلها فى الوظائف العليا.وأكدت أن الدراسة التى أعدتها اللجنة أوضحت أن العديد من دول العالم قامتبطرح حزمة من السياسات والحوافز لتشجيع كل من الاستثمار المحلى والأجنبى للقيامبمشروعات تنموية تسهم فيها المرأة بدرجة كبيرة ، وقد تعددت أشكال الحوافز المقدمةللمشروعات بين تخفيض وإعفاء للضرائب وحوافز تقدم للعمالة مباشرة أو فى تكاليفناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة فىاجتماعها اليوم الاثنين الدراسة التى أعدتها حول سياسات وحوافز الاستثمارالمقدمة للقطاع الخاص فيما يتعلق بتشغيل المرأة، وذلك فى إطار ما يقوم بهالمجلس من جهود للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل.التشغيل ، إلى جانب التسهيلات المقدمة عند التسويق للمنتجات كالمشاركة فى المعارضالدولية لدعم منتجات التصدير.وذكرت أن الدراسة أوضحت أشكالا أخرى لهذه السياسات مثل استبدال الإجازاتالضريبية بحوافز مالية أكثر حيادا مثل مخصصات الاستثمار ، أو خصم نسبة من النفقاتالاستثمارية من الوعاء الضريبى أو الضرائب المستحقة.وقالت البرادعى إن الدراسة أكدت أن تفعيل تلك الحوافز يتطلب توافر بيئةاقتصادية وإزالة الكثير من المعوقات للدفع بمزيد من مشاركة المرأة من خلال تقديمتلك التسهيلات فى إطار منظومة متكاملة من حوافز للسياسة المالية والنقديةالمتبعة ، فضلا عن معالجة المشكلات المؤسسية ومشكلات التدريب ورفع مهارات العمالة.ولفتت إلى أن الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس كانت قد أرسلت اقتراحاللهيئة العامة للاستثمار منذ حوالى عامين لتعديل بعض مواد قانون الاستثمار بمايتضمن تحقيق هذه السياسات.