إحالة طبيب للمحاكمة الجنائية العاجلة لختانة طفلة وتسبب في وفاتها

أحال النائب العام المستشار هشام بركات طبيب جراح للمحاكمة الجنائية لختانه طفلة والتسبب فى وفاتها.
كانت النيابة العامة قد تلقت اخطارا فى شهر يونيو الماضى يفيد وفاة طفلة تبلغ من العمر اربعة عشرة عاما عقب عملية ختان جراحية لها بأحد المراكز الخاصة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن والد الطفلة اقتادها الى مركز طبى خاص لختانها وان الطبيب قام بختانها ثم حقنها بعقار اعقبة خروج رغاوى مدممة من انفها وفمها وفارقت الحياة، مشيرة الى ان الطبيب اعتاد مخالفة الاعراف الطبية وقرار وزارة الصحة الخاص بحظر اجراء عمليات ختان الاناث.
واشار التحقيقات ان عملية الختان تمت عن طريق قطع جزء من الجهاز التناسلى الخارجى للطفلة المجنى عليها بجهاز الكى الكهربائى مما اصابها بألام مبرحة فاضطر الطبيب لحقنها بعقار من ضمن مشتفاته مادة البنسلين دون اجراء اختبار الحساسية اللازم المتعارف عليه طبيا.

وتابعت التحقيقات أن النيابة العامة تمكنت من ضبط الجهاز المستخدم فى العملية اثناء معاينة المركز الطبى الذى تبين انه مكان غير امن لتلف وهلاك منضدة العمليات ونقص مكونات جهاز التخدير والتنفس الصناعى وعدم مراعاة اجراءات مكافحة العدوى ونقل التلفيات وعدم وجود لافتة خاصة به ولا تذاكر للمرضى او تقارير عن حالتهم.
فيما كشفت تقرير اللجنة الثلاثية التى شكلتها النيابة العامة من الطب الشرعى أن سبب وراء وفاة الطفلة هو اصابتها بصدمة استهافية نتيجة الحساسية من مادة البنسلين وهو م يعد خطأ فنيا جسيما ارتكبه الطبيب، وان ختان لاناث عادة منتشرة فى المجتمع وتسبب ضرارا شديدا للاناث وتدل على جهل شديد ولا فائدة منها لان الامر يكاد يكون خاضع بالكامل لسيطرة المخ ويتحكم فيها العقل بما ترسي فيه مسبقا من تفاعلات مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب الموروث الثقافى والسياج التربوىوالاجتماعى والدينى.
وقد استجوبت النيابة العامة والد الطفلة والطبيب واسندت اليهما ارتكاب جريمة الختان وتعريض حياة الطلفة للخطر، واسندت الى الطبيب قتل الطفلة نتيجة الاهمال وخطأة الفنى وادارة مركز طبى دون استيفاءالاشتراطات الطبية والصحية اللازمة، وامر النائب العام باحالته للمحاكمة العاجلة.