النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 09:29 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسالة نادرة تكشف الحقيقة.. “لعنة توت عنخ آمون” اختراع صحفي لا أكثر! أسطورة إجرامية تسقط بالقليوبية.. مصرع 4 وضبط المتهم الهارب بعد مطاردة حاسمة المهندس إبراهيم مكي: لأول مرة.. كفرالشيخ تنجح في اختبار الأمطار الصعب وتُثبت كفاءة خطة تصريف المياه بالتنسيق بين كاريتاس مصر اللجنة الاستشارية لمشروعECO Empower تعقد اجتماعها الدوري لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وزير الاتصالات يلتقي مع الرئيس التنفيذي لجامعة IE الإسبانية لبحث آفاق التعاون في بناء القدرات الرقمية للشباب اطلاق ملتقي سيدات الاعمال حول قيادات صنعت المسار بحضور الوكيل خراب ودمار.. آلاف الغربان السوداء تثير الرعب في سماء تل أبيب «أمهات مصر»: قيادة الرئيس السيسي تدعم وتمكّن المرأة المصرية في جميع المجالات الإعدام في قضية «سيدز»...خبيرة تربوية تؤكد: أطفالنا خط أحمر والحكم رادع لكل معتدٍ وزير الاتصالات يلتقي مع الرئيس التنفيذي لجامعة IE الإسبانية لبحث آفاق التعاون تعليمات عاجلة لمحافظ القليوبية من مركز السيطرة.. شفط مياة الأمطار ومراجعة الإنارة والمحولات جهود مكثفة من أوقاف القليوبية لتنظيف المساجد وشفط مياة الأمطار

أهم الأخبار

خالد علي وحمدين صباحي يوشكان على مقاطعة الإنتخابات

ألمحت حملتا المرشحين المحتملين للرئاسة حمدين صباحي وخالد علي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية اعتراضاً على تحصين قرارات لجنة الانتخابات.

ودعا عمرو بدر، المتحدث الإعلامي لحملة صباحي، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إلى استخدام صلاحياته لإلغاء هذه المادة احتراماً للدستور الذي أقره الشعب.

وقال المتحدث باسم حملة صباحي إن الحملة تدرس الآن كل الضمانات المتوافرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص لكل المرشحين قبل اتخاذ قرار نهائي بالترشح.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد رفضت هي الأخرى تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية واعتبرت أن هذه الخطوة تقلل من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتعد مخالفة دستورية.

ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية المصرية.

وطبقاً للتعديلات الدستورية يجب أن تبدأ إجراءات هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
وشهدت مصر جدلاً في الآونة الأخيرة بشأن ما إذا كان القانون سيتضمن نصاً يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه.