أسباب سحب الإمارات و السعودية و البحرين لسفرائهم من قطر

ننشر تقرير عن أسباب سحب دول الإمارات والبحرين والسعودية لسفرائها من قطر.

ووصف التقرير عن  أوساط خليجية الخطوة المشتركة ضد قطر بأنها تعبير عن نفاد صبر السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة، فطوال الأيام الماضية والتسريبات الإعلامية تتحدث عن نار سياسية مشتعلة في الخليج.

ولفت التقرير إلى أن ملخص القصة فيما تقوله الرياض و"أبوظبي" والمنامة عن سلوك الدوحة المعادي لها يعود بسبب تدخل قطر المستمر في الشئون الداخلية لدول المجلس، حيث أصبحت أراضيها ملجأ للأشخاص الذين يهاجمون نظام الحكم في السعودية والإمارات، آخرهم الدكتور يوسف القرضاوي، الأب الروحي لإخوان العالم، والذي تعدى على سيادة الإمارات، فردت قطر على استنكار الإمارات عليه، ببث خطبه على قنواتها الرسمية.

 و يضيف  التقرير ان كل من الدول الثلاث تتهم "قطر" بالعمل على تهديد الاستقرار السياسي والأمني لدول الخليج، عبر تقديم الدعم المالي واللوجستي لجماعة الحوثيين في اليمن، التي تتمركز على مشارف الحدود السعودية، إضافة إلى استقطاب ودعم الرموز الإخوانية في السعودية، والتي صنفتها المملكة بحسب الأمر الملكي الأخير جماعة إرهابية استجابة لحظرها في مصر، ومع ذلك، دأبت قطر على تقديم العون لهؤلاء الأشخاص الذين هددوا وحدة السعودية والإمارات، وعملوا على تغيير نظام الحكم فيها بحكم محكمة إماراتية.

وذكر أنه وفق اتهام السعودية والإمارات والبحرين، فالمال القطري هدد أمن المنطقة ككل، من خلال التقارير التي تحدثت عن دعمها لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، ونشاطات «الإخوان» ضد الدولة المصرية، مما يمثل مصدر تهديد لدول الخليج، كما اتسمت قطر بعلاقات صداقة وشراكة مع إسرائيل.

وبلغت الاتهامات دعم الإعلام المعادي للسعودية والإمارات، بتحويل مؤسسات قطرية إلى منابر تهاجمها، خاصة فيما يخص الوضع في مصر، وأغدقت الأموال على الرموز التي تعارض نظام الحكم في هذه البلدان، كما أنها وظفت المال السياسي وشركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة والغرب للنيل من مصالح السعودية والإمارات، والعمل على دعم كل ما يضر بمصالح جيرانها، كما تقول السعودية والإمارات.

وقررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث أن القرار اتخذ بعد فشل كل الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد، سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.