جبهة الإنقاذ تطالب بأستبعاد وزير الداخلية

فتح عدد من الأحزاب، بعضها فى جبهة الإنقاذ الوطنى، النار ضد وزارة الداخلية، وطالبوا بإعادة هيكلتها، واستبعاد الوزير الحالى اللواء محمد إبراهيم من التشكيل الجديد للحكومة، مؤكدين أن رحيله أصبح مطلباً وطنياً، بعد شهادات تعذيب السجناء السياسيين، وشباب الثورة وغياب الكفاءة فى مواجهة خطر الإرهاب. وقالت أحزاب «الدستور، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومصر الحرية، والعيش والحرية (تحت التأسيس)»، فى بيان مشترك: إن مطالب إعادة هيكلة «الداخلية» أصبحت الآن مطلباً وطنياً بامتياز. وأصبح الوطن فى حاجة إلى «داخلية» جديدة قادرة على تحقيق الأمن واكتساب ثقة الشعب، ودعمه، وقادرة على حماية أفرادها، وتحرص على المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة من مؤسسات المجتمع ومن الجهاز المركزى للمحاسبات. وأضافت الأحزاب أن استمرار حصانة «الداخلية» التى حمتها من المراقبة وحمت أفرادها من المحاسبة على بعض الممارسات الإجرامية على مدى العقود الماضية فى حق الشعب، لن ينتج سوى سخط شعبى متزايد، وبيئة اجتماعية مثالية لنمو الإرهاب، لافتة إلى أن شعار «هيكلة الداخلية» منذ أن رفعته ثورة 25 يناير لم يكن الهدف منه الانتقام من الشرطة إنما الحرص على الوطن، لأنه لا قدرة لأى نظام على التصدى لمشكلات الوطن وأزماته المتفاقمة دون اكتساب ثقة غالبية الشعب، وتأكيد عدالة الدولة ورشادتها. وطالبت الأحزاب باستبعاد اللواء محمد إبراهيم من التشكيل الجديد للحكومة، واختيار آخر يغير من سياسات الوزارة ويعمل على إعادة هيكلتها.