مجلس الأمن يرفع العقوبات المتبقية على العراق

أ ش أقرر مجلس الأمن الدولي اليوم رفع القيودالمتبقية على استيراد الأسلحة والتكنولوجيا النووية السلمية الى العراق وأن تستمربغداد في دفع 5 في المائة من قيمة مبيعاتها من تصدير النفط لصندوق التعويضات ،مشددا على أنه لا يزال لديها التزامات يجب الوفاء بها سريعا تجاه دولة الكويت.ودعا نائب الرئيس الأمريكي جو بادين الذي يتولى رئاسة المجلس حاليا في بيانقرأه نيابة عن أعضاء المجلس الذي يضم 15 عضوا ، العراق الى الوفاء بالتزاماتهالمتبقية سريعا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي اتخذت تحت الفصل السابعوالمتعلقة بالوضع بين العراق والكويت.ورحب مجلس الأمن أيضا بالتقدم الذي أحرزته حكومتا البلدين من أجل حل القضاياالعالقة وشجع على مزيد من التعاون بينهما.وقال المجلس أيضا انه يرحب باعادة ادماج العراق في المنطقة ويشجع العراقوجميع دول المنطقة على تعميق وتوسيع علاقاتها واجراء هذه العلاقات بروح منالشراكة والتعاون.وشدد المجلس من جديد على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وأهميةاستقرار العراق وأمن لشعبه والمنطقة والمجتمع الدولي .كما أكد المجلس مجددا أن أي عمل ارهابي لا يمكن أن يعكس المسار نحو السلاموالديمقراطية واعادة الاعمار في العراق.وقال مجلس الامن انه يؤيد العملية السياسية الشاملة واتفاق تقاسمالسلطة الذي توصل اليه القادة العراقيون لتشكيل حكومة شراكة وطنية ممثلة لجميعالأطراف تعبر عن ارادة الشعب العراقي وشجعهم على مواصلة السعي نحو عراق اتحاديوديمقراطي وتعددي وموحد على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.وأشار المجلس الى أنه يرحب بالتطورات الايجابية في العراق ويعترف بأن الوضعالقائم الآن في العراق يختلف كثيرا عن الوضع الذي كان قائما وقت اعتماد القرار661 لعام 1990.أضاف :كما يرحب المجلس بالتقدم المهم الذي أحرزه العراق في استعادة المكانةالدولية التي كان يشغلها قبل الاعتماد لذلك القرار.واعتمد المجلس أيضا ثلاثة مشاريع قرارات بموجب الفصل السابع،وتتيح القرارات الثلاثة التي أقرها المجلس ، الغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصلالسابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء الى فرض عقوبات أو استخدامالقوة.ووافق مجلس الامن بموجب القرار الأول على تمديد عمل (صندوق تنميةالعراق) حتى 30 يونيو 2011 بدلا من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقررافي بداية الأمر بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل الصندوق.وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق عام الذي أنشئ عام2003 بعد سقوط نظام صدام حسين بهدف حماية الايرادات من مبيعات النفط والغازالطبيعي في العراق.كما قرر المجلس أنه بالرغم من أن عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي بالعراقلن تودع في صندوق تنمية العراق بعد يونيو 2011 ،الا أنه سيستمر توجيه 5 في المائةمنها الى صندوق التعويضات لضحايا غزو الكويت.ووافق المجلس بموجب القرار الثاني على انهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمارالشامل والصواريخ وانتاج الطاقة النووية المدنية التي فرضت على العراق بموجبالقرار 687 لعام 1991.ومن أجل تهدئة مخاوف الصين وحملها على التصويت لصالح القرار حث مجلس الأمنالعراق على التصديق على البروتوكول الاضافي لاتفاق الضمانات الشاملة في أقرب وقتممكن.وقرر المجلس استعراض التقدم الذي يحرزه العراق مرة واحدة في العام نحو الالتزامبذلك والوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.وفيما اعتمد المجلس القرارين السابقين بالاجماع امتنعت فرنسا عن التصويت علىمشروع القرار الثالث الذي يدعو السكرتير العام للامم المتحدة الى اتخاذ جميعالاجراءات اللازمة لوقف جميع الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء ،مشيرا الى أن جميع خطابات الاعتماد بمطالبات غير مسددة ألغيت وفقا لشروطها.وفوض المجلس أيضا السكرتير العام بانشاء حساب خاص لضمان الاحتفاظ بمبلغ 20مليون دولار من عائدات النفط حتى ديسمبر 2016 لتغطية نفقات الأمم المتحدة ذاتالصلة بانهاء الأنشطة المتبقية للبرنامج .. كما طلب المجلس من السكرتير العامضمان الاحتفاظ بنحو 131 مليون دولار من أجل تمويل عمل الأمم المتحدة وممثليهاووكلائها والمتعاقدين المستقلين لمدة ست سنوات فيما يتعلق بجميع الأنشطة ذاتالصلة بالبرنامج منذ انشائه.وحضر اجتماع مجلس الأمن وزراء خارجية العراق وتركيا واليابان ومسؤولون آخرونرفيعو المستوى.