” محامون من أجل العدالة” تطلب الحجز على أموال سامح عاشور

وجهت "حركة محامون" من اجل العدالة انذار رسميا على يد محضر الى نقيب المحامين سامح عاشور واعضاء مجلس النقابة للمطالبة بوقف قرارات الزيادات في الرسوم والاشتراكات والدمغات لحين الفصل في الطعون المنظورة امام محكمة القضاء الادارى ومحكمة النقض والمحجوزة اولها للحكم في 23 فبراير الجارى وهددت الحركة النقيب والاعضاء بالرجوع اليهم في اموالهم الشخصية عن اى ضرر مالي يصيب النقابة واحتوى الانذار علي اتهام مجلس النقابة بالاغفال على المصادقة على ميزانية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012  في ميزانية صندوق الرعاية الصحية .

ايضا اتهامهم بان النقيب ومجلسه قد حدد احد الادنى والحد الاقص للمعاش وفرض نظام العلاج اجباريا علي المحامين دون تحديد ضوابط كما شمل الانذار علي رفع قيمة الدمغات الحضور امام المحاكم بما يعادل الضعف امام المحاكم الابتدائيةو الجزئية وبما يعادل ثلاثة اضعاف امام محاكم الاستئناف وخمسة اضعاف امام محاكم النقض ايضا اتهموا بانهم لم يعلنوا عن اجتماع الجمعية العمومية الذى تم في 5ديسمبر 2013 الا لعدد قليل من المحامين حتى ينفردوا بقراراتهم كما اتهموهم بالتزوير في صناديق ابداء الراى علي قرارات مجلس النقابة واستكر خالد ابو كريشة كل هذه الاتهامات ويقول ان الرد عيهم سيكون بالقانون والدلائل والاثباتات.