ابطال قرار إلزام المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستهاالمنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلسالدولة بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بضرورة إلزام كافة المحامينباستصدار تراخيص تفيد مزاولتهم لمهنة المحاماة من خلال النقابة.وكان عدد من المحامين قد أبدى اعتراضه على قرار نقيب المحامين بشأن استصدارتراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وأقاموا دعواهم أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذوإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في سبتمبر الماضي بالبدء في استخراجتراخيص مزاولة المهنة، مستندين في دعواهم إلى مخالفة القرار لمواد عديدة منقانون المحاماة، من بينها عدم عقد اجتماع دوري مرتين خلال الشهر الواحد لمجلسالنقابة العامة، وعدم إصدار مجلة المحاماة والإشراف عليها وغيرها، بما يمثلإهدارا لبنود عديدة أقرها القانون ولم يتم العمل بها، بحسب ما أورده مقيمو الدعوى.وأشاروا إلى أن القرار تضمن اشتراطات تتعلق بوجوب تقديم المحامي لعدد منالمستندات التي تمثل تعطيلا للمحامين عن أداء واجباتهم المقررة قانونا نظرالصعوبة استصدارها، بما يجعل القرار مشوبا بالتعنت وسوء استعمال السلطة.يذكر أن نقيب المحامين كان قد برر قراره وقتئذ بإلزام المحامين باستصدار تراخيصمزاولة المهنة، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة حصر عدد المحامين المشتغلين فعليابمهنة المحاماة وفي إطار تنقية جداول القيد من العديد ممن يحملون عضوية نقابةالمحامين ولا يعملون بمهنة المحاماة ويمثلون عبئا عليها مهنيا وخدميا، بما يمثلمزاحمة للمحامين المشتغلين في المعاش والعلاج وكافة الخدمات، بحسب خليفة.