سامح عاشور يحذر الإخوان بـ”المحامين” من استمرار تعطيل جلسات المجلس

تواجه النقابة العامة للمحامين أزمة كبيرة بسبب عدم انعقاد مجلس النقابة منذ شهور عدة، نتيجة غياب أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان المسيطرين على أغلبية المجلس، وبسبب الخلافات بينهم وبين النقيب سامح عاشور.

وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن عدم حضور أعضاء المجلس الإخوان دفع النقابة العامة إلى اعتماد توقيع وكيل مجلس النقابة يحيى التونى، وأنه أرسل خطابا بذلك للبنوك التى تتعامل معها نقابة المحامين، وذلك بسبب غياب أمين الصندوق الإخوانى أسامة الحلو، مما يتسبب فى تعطل مصالح المحامين لأن هناك أوراق وملفات خاصة بالعلاج والشيكات وغيرها لا يتم التوقيع عليها.

وقال "عاشور" لـ"اليوم السابع" إن هيئة المكتب بها أمين صندوق وأمين صندوق مساعد، وهما الاثنان لا يحضران مما دفعه لاعتماد توقيع وكيل النقابة يحيى التونى كعضو هيئة مكتب لتسيير أمور ومصالح المحامين كحل مؤقت حتى ينعقد مجلس النقابة ويتم اتخاذ قرار حاسم وجازم فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن وكيل النقابة يحيى التونى سيوقع فى حالة غياب أمين الصندوق، وباعتباره أمين صندوق ثالث.

وأضاف نقيب المحامين أن غياب أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان هو سبب عدم انعقاد جلسات مجلس النقابة لعدم اكتمال النصاب، وذلك لأنهم يسيطرون على أكثر من نصف تشكيل المجلس ولا يحضرون الاجتماعات رغم توجيه الدعوة لهم مرارا وتكرارا.

الجدير بالذكر، أن مجلس النقابة العامة للمحامين لم يجتمع بشكل رسمى مكتملا نصابه منذ عام، وذلك منذ شهر يناير 2013 بسبب الخلافات بين الإخوان وعاشور، ووصل الأمر إلى حد أن يجتمع أعضاء الإخوان فى مكان ويجتمع النقيب والأعضاء غير المنتمين للإخوان فى مكان آخر، وكان ذلك قبل سقوط حكم الإخوان فى 30 يونيو 2013، واستمر الوضع حتى الآن، فاضطر نقيب المحامين إلى عقد اجتماعات متتابعة مع أعضاء المجلس غير المنتمين للإخوان ونقباء المحامين بالنقابات الفرعية لتسيير أمور النقابة، وحضر الاجتماعين الأخيرين بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة، والمنتمى لجماعة الإخوان.

فى سياق آخر، أكد نقيب المحامين أنه كلف الجهاز المالى بالنقابة العامة بإرسال ميزانيات النقابة لأعوام 2008 و2009 و2010 و2011 إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لفحصها ومراجعتها، وإبداء ملاحظات الجهاز عليها، مشيرا إلى أنه تم إرسال الميزانيات بالفعل وتنتظر النقابة تقريرا بملاحظات "المركزى للمحاسبات".

وقال إنه فى حالة ثبوت وجود أية مخالفات جنائية سيتم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.