ثلاث دعاوى قضائية لإسقاط الجنسية عن قيادات الإخوان

أقام سمير صبري المحامي ثلاث دعاوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن محمود حسين الامين العام للجماعة الارهابية ويحي حامد وزير الاستثمار السابق و ايهاب شيحة رئيس حزب الأصالة
علي سند من القول بتاريخ 28 يناير 2014.
وجاء في أسباب الدعاوي انه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية كثف المذكورين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والأحزاب المتحالفة معها جولاتها الخارجية في اوربا وافريقيا بغية التحريض ضد مصر والترويج بأن ماشهدته مصر في ٣٠ يونيو انقلاب وليس ثورة شعبية ، بالاضافة الي حث الجالية المصرية علي التظاهر امام السفارات وعدم التصويت في الانتخابات .
كما قاموا كذلك بزيارة دولة جنوب افريقيا وشاركوا في مؤتمر النضال من أجل الديمقراطية والذي انعقد برعاية بعض المنظمات الحقوقية وسفارة قطر ، وان الجماعة الارهابية تسعي لتدويل قضيتها مستغلة الدعم المادي التي تقدمها الجهات الأجنبية بهدف تكوين رأي مضاد عما يحدث في مصر.
وتمسك صبري بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية ذلك ان اسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئاً أم أصيلاً في أي وقت من الأوقات ، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضواً في مجتمعها ، وقد انطبق هذا الشرط علي الارهابين المذكورين أعضاء الجماعة مما يتعين معة الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم وقدم صبري حافظة مستندات.