كمال زاخر : هوية الدولة الدينية مثل السوبر ماركت

كتب/علي رجبأكد الكاتب المفكر كمال زاخر، أن الأقباط يعيشون عصر يجنون فيه ثمار يوليو 1952 ومرحلة السبعينات، منتقدًا ما اسماه بـ أكذوبة سلبية الأقباط ، موضحا إننا نجتمع الآن في ندوة عامة بكلية لاهوت الإيمان يشارك فيها مسيحيين ومسلمين، واستعان ببعض إحصائيات المشاركة في الانتخابات والتي خلص منها أن معظم المصريين سلبيين وليس الأقباط فقط.وشدد زاخر، خلال ندوة نظمتها كلية لاهوت الإيمان بالقاهرة بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك أمس الجمعة تحت عنوان حقوق الإنسان في مصر بين الواقع والمأمول على أن هوية الدولة غير واضحة، فهي مثل السوبر ماركت يمكن أن تجد فيها ما تريده، سواء دولة مدنية او دولة دينية.وطالب المفكر كمال زاخر في نهاية كلمته، بعودة الأقباط في أن يكونوا مواطنين مصريين، والمطالبة بحقوقهم كمواطنين مصريين على ارض وطنية وليست طائفية. والدولة أن يكون لديها الإرادة السياسية في إعلاء الدولة المدنية التي تساوى بين جميع المواطنين، مع توافر حركة تنويرية ثقافية في الشارع المصري ضد التيارات المتطرفة ، وطالب بوحدة الأحزاب ومقاومة محاولات تفككها وانشقاقها وخاصة الوفد والتجمع، وأخيرا طالب قادة الكنائس بتحويل طاقات الشباب إلى طاقات للتغيير بعيدا عن الغيبيات.أدار الندوة المهندس عماد توماس، والذي أكد على أهمية الندوة في كونها تتزامن مع مرور 62 عام على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2010، وهو الإعلان الذي يتكون من 30 مادة، قام بصياغتها لجنة تتكون من 18 عضوا من مختلف التوجهات السياسية والدينية والثقافية، وقام بالصياغة النهائية لمسودة الإعلان التي تكونت من 400 صفحة، مواطن عربي مسيحي لبناني يدعى شارل مالك والذي أكد على توافر المواد 26،20،19،18 والتي تتحدث عن كفالة حرية الدين والمعتقد وحرية الراى والتعبير وحرية إنشاء الجمعيات الأهلية والحق في التعليم. مشيرًا إلى أهمية المطالبة بالحقوق والنضال من اجل الحصول عليها، فالحقوق ليست هبه أو منحة لكنها حق يجب التمسك به. موضحا أن هناك فجوة كبيرة بين الحقوق الواقعية والحقوق المأمول الوصول لها، فالدستور المصري والمواثيق العالمية تحتوى على نصوص جيدة ولكن يبقى تفعيل هذه النصوص لتصبح واقعًا معاشًا.تحدث في الندوة الأستاذ حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن حرية الدين والمعتقد، والأستاذ حمدي الأسيوطي المحامى بالنقض والدستورية العليا والمستشار القانوني عن حرية الرأي والتعبير. والكاتب المفكر كمال زاخر عن تفعيل هذه الحقوق والمطالبة بها.