رئيس البورصة: انتهى عهد نشر غسيل الشركات غير النظيفة

أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن البورصة بدأ العمل بها بقواعد جديدة اعتبارا من أمس السبت و بذلك قد ولى عهد نشر غسيل الشركات غير النظيفة على شاشات التداول بالبورصة، على حد وصفه.

وأشار عمران في تصريحات صحفية إلى أن تعديلات قواعد القيد الجديدة قد نصت على عدم نشر محاضر مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة قبل توثيقها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما لم تشتمل على أحداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن التعديلات نصت على إخطار البورصة بالمحاضر بعد توثيقها من قبل "الاستثمار" فقط، وإيداع تلك المحاضر لدى البورصة لمراجعتها فقط وليس لنشرها على شاشات التداول كما كان معمولا به في السابق.

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية بدأت اعتبارًا من أمس السبت العمل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في الثانى والعشرين من يناير الماضى. 

وتضمنت التعديلات إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليًا.

كما تضمنت التعديلات الجديدة لقواعد القيد رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركات عند القيد ليصل إلى 300 مساهم بدلا من 100 سابقا، على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 50 مليون جنيه، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5% أو 10 ملايين جنيه كقيمة دفترية للأسهم محل القيد أيهما أكثر.

ونظمت القواعد شروط قيد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها عبر الاكتتاب العام والتي ضاعفت فيها كل الحدود الدنيا مقارنة بالشركات التي زاولت نشاطها قبل القيد، ليصل الحد الأدنى للتداول الحر بهذه الشركات إلى 15%، و1000 مساهم كحد أدنى لعدد المساهمين بها، و100 مليون جنيه حدا أدنى لرأسمالها المدفوع.