النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:12 صـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من أمم إفريقيا الرصاص يحسم النزاع.. السجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين بالقليوبية شكاوى من أعطال منصة «كيربو» في امتحان البرمجة...و«أولياء أمور مصر» يطالبون الوزارة بالتدخل مدير «تعليم الجيزة» يبحت الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية...تفاصيل محافظ الدقهلية في جولة ليلية بالمنصورة:- متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة دون تقاعس أو تقصير ختام قوي لعام 2025 في Honor of Kings مع مظاهر عام النمر وفعالية داخل اللعبة مستوحاة من الرياضات الإلكترونية ترويج الهيروين ينتهي خلف الأسوار.. المؤبد لسائق توك توك ونجار مسلح بشبرا الخيمة سقوط تاجر هيروين مسلح.. جنايات شبرا الخيمة تُنهي نشاط شاب بالسجن المؤبد 7 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2025.. من سيقود بلاده للذهب؟ نيفين حمدي تقدم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2026 المستشار حسين مدكور.. قيادة قضائية تُعيد تعريف الإدارة الحديثة وتحصد لقب “أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية 2025”

أهم الأخبار

عبد العزيز حجازي يحذر من تكرار تجربة ”مرسي”

شدد دكتور عبد العزيز حجازي  رئيس وزراء مصر الأسبق، على ضرورة أن تراعي اللجنة العليا للانتخابات إضافة شرط "التاريخ السياسي" إلى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال "حجازي"  إن وضع هذا الشرط سيجعل مصر تتفادى الخطأ الذي وقعت فيه في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي انتهت بانتخاب رئيس يعبر عن إدارة "دعوة" وليس إدارة "دولة".

وأوضح أن رجل الدولة لابد أن يكون له تاريخ في العمل السياسي والمجتمعي وخبرات سابقة مع الشارع المصري وأن يكون علي دراية بمشكلات الناس قدر الإمكان، ولابد أن تكون له "كاريزما" رجل الدولة وليس مجرد رجل أكاديمي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالسياسة.

وقال إنه بخلاف ذلك فإن الضوابط الواردة في المادة الأولى من مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية جيدة جدا.

وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قد أصدر أمس الأربعاء مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه للحوار المجتمعي، و أبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل.