النهار
الخميس 18 سبتمبر 2025 09:37 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفارة المكسيك بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني والسفيرة تشكر مصر وتؤكد على تعزيز التعاون البيني نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة المنوفية في استئصال ورم يزن ٤ كيلو جرام بالتجويف الصدري الأيسر لمريض مكتب التنسيق: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لتنسيق طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة القطار يفلت من كارثة.. انحراف عجلتين وخروج عربتين عن القضبان بشبين القناطر مصرع سيدة مجهولة الهوية دهسًا أسفل قطار بفوه القبض على عاطل بحوزته كميات من مخدر ”الشابو” وأسلحة نارية بكفر الشيخ غادة البدوي: زيارة شكري للرياض تؤكد متانة العلاقات المصرية السعودية برلمانية: تكافؤ كامل بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة في الحقوق والدعم استولى على 16 مليون جنيه.. المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بتهمة الغش في اسطوانات الغاز بقنا مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم أشرف عبد الباقي في دورته الثانية إدارة الرعاية الثانوية والثالثية تتفقد مستشفى شرم الشيخ كتبت- شريفة عبدالعاطى مضاعفة التمويل المناخي ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا... بحلول 2035

أهم الأخبار

عبد العزيز حجازي يحذر من تكرار تجربة ”مرسي”

شدد دكتور عبد العزيز حجازي  رئيس وزراء مصر الأسبق، على ضرورة أن تراعي اللجنة العليا للانتخابات إضافة شرط "التاريخ السياسي" إلى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

وقال "حجازي"  إن وضع هذا الشرط سيجعل مصر تتفادى الخطأ الذي وقعت فيه في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي انتهت بانتخاب رئيس يعبر عن إدارة "دعوة" وليس إدارة "دولة".

وأوضح أن رجل الدولة لابد أن يكون له تاريخ في العمل السياسي والمجتمعي وخبرات سابقة مع الشارع المصري وأن يكون علي دراية بمشكلات الناس قدر الإمكان، ولابد أن تكون له "كاريزما" رجل الدولة وليس مجرد رجل أكاديمي لا علاقة له من قريب أو بعيد بالسياسة.

وقال إنه بخلاف ذلك فإن الضوابط الواردة في المادة الأولى من مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية جيدة جدا.

وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور قد أصدر أمس الأربعاء مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه للحوار المجتمعي، و أبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل.