صباحي مُصر على خوض الإنتخابات أمام السيسي .. والسيسي يودع الحكومة

ودّعت الحكومة المصرية أمس قائد الجيش عبدالفتاح السيسي الذي يبدأ سريان ترقيته إلى رتبة «مشير» بعد غد (السبت)، قبل أن يبت الرئيس الموقت عدلي منصور في استقالته تمهيداً لإدراج اسمه على قوائم الناخبين، ويكسب حق الترشح في الانتخابات الرئاسية المتوقع أن تنطلق في (مارس) المقبل. في المقابل، ظهر أن غالبية الأحزاب السياسية ستنأى بنفسها عن خوض غمار المنافسة على المقعد الرئاسي، في ظل انشغالها بترتيبات الاستحقاق التشريعي، مع الاكتفاء بإعلان دعمها أحد المرشحين، ما يعني أن المنافسة ستنحصر بين المستقلين. 


ودخل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان أمس على خط بورصة الترشيحات للرئاسة بعدما طُرح اسمه كأحد المتنافسين المحتملين. كما أكد قريبون من مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي أن الأخير مُصر بدوره على خوض المنافسة بعدما خاض انتخابات الرئاسة الماضية. ويترقب أن يحسم المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح موقفة خلال أيام. 


وكان السيسي حضر أمس اجتماعاً دورياً لمجلس الوزراء هو الأخير له، ما دعا المجلس إلى إصدار بيان هنأه فيه بالحصول على رتبة «مشير»، وأشاد بـ «ما قدمه للبلاد من جهد مخلص وعمل دؤوب ومتواصل من أجل الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، ودوره البارز في تطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية والارتقاء بمهارات أفرادها وشحذ روحهم المعنوية، كما أشاد بدوره خلال ثورة 30 يونيو (2013) وما له من رؤية إستراتيجية ساعدت على إنجاحها». 


وتترقب الأوساط المصرية تعديلاً وزارياً سيضم نحو 8 حقائب، عقب اعتماد استقالة وزير الدفاع من قبل الرئيس الموقت الذي يعكف على إعداد قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في الوقت الذي اجتمعت اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية لبحث الإعداد للاستحقاق، وأعلنت البدء في تحديث قاعدة بيانات الناخبين بحيث يتم حذف المتوفين ومن لا يحق له مباشرة حقوقه السياسية كالمحكوم عليهم في قضايا جنائية ومن التحق بجهازي الجيش والشرطة، وإضافة إلى كل من بلغ الـ 18 سنة من العمر، ومن زالت عنه الموانع السياسية، وهو الإجراء الذي سينطبق على السيسي عقب اعتماد استقالته. 

في موازاة ذلك، ظهر أن الأحزاب السياسية منشغلة بترتيبات الاستحقاق التشريعي الذي يلزم الدستور الجديد بإجرائه قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل. واستبقت الأحزاب إصدار الرئيس الموقت قانون تنظيم المنافسة على مقاعد البرلمان بإعلان رفضها «النظام الفردي» في المنافسة. وعقد رؤساء أحزاب اجتماعاً في مقر حزب الوفد ناقشوا فيه التوصل إلى رؤية موحدة حول القانون. 


وكانت الرئاسة عقدت سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية والمجتمعية خلصت في أغلبها إلى اعتماد النظام المختلط في المنافسة مع التوسع في الفردي على حساب القوائم.