محاسب قانوني: يكتشف ثغرات في اللوائح الداخلية لوزارة المالية من 30 عاماً

تقدم حمدي علي محاسب قانوني بملف لوزارة المالية يحتوي على مجموعة أحكام صدرت ضد وزارة المالية من مختلف المحاكم بدرجاتها القضائية المختلفة لتستنزف ملايين الجنيهات من خزانة الوزارة واقترح حمدي خلال لقاءه مع محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية معالجة هذه الثغرات في اللائحة التي استمرت منذ ثلاثين عاماً وذلك على سبيل المثال.نموذج 15 الذي صدر بناءاً على اللائحة التنفيذية للقانون رقم11 لسنة 91 الخاص بقانون الضريبة العامة على المبيعات وأحكام المادة 16، 17 من نفس القانون وأوضح حمدي أن المعالجة بسيطة تتمثل في إعادة صياغة نموذج 15 بحيث يحتوي على أسس التعديل للفروق الضريبية وهذا ما يستوجب معالجة الأمر بقرار وزاري الذي سيصبح قراراً تاريخياً له ومن الثغرات التي جمعها حمدي على وطرحها على مستشار وزير المالية نماذج لأخطار مأموري الفحص بمأموريات الضرائب العامة والذين لا يفرقون بين الأخطار بعناصر ربط الضريبية بين الممول الفرد الطبيعي والشخص الاعتبارية والذي تؤدي هذه الأخطاء إلى بطلان الإجراءات مما يؤدي بالتبعية إلى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة كما شرح بعض الأخطاء من مأمورية الفحص تتمثل في تصميم بعضهم للنماذج الضريبية بشكل مختلف عما جاءت به اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005م مما يؤدي أيضاً إلى بطلان هذا الإجراء كما طالب مقدم الملف من وزير المالية تشديد العقوبة على الموظفين المقصرين الذين يتسببون في إهدار المال العام جنائياً والجدير بالذكر أن حمدي علي قام بعمل برنامج تلفزيوني بقناة درة تحت مسمى عالم الضرائب لبحث مثل هذه الأخطاء وزيادة الوعي الضريبي.