أستاذ بالجامعة الأمريكية متهم في قضية التجسس مع مرسي: لا أنتمي للإخوان.. ولم أستدع للتحقيق

قال أستاذ جامعي متهم في قضية للتجسس تضم الرئيس السابق محمد مرسي وبعض قادة الإخوان المسلمين إنه لا ينتمي للجماعة ولم يصله استدعاء للتحقيق في القضية، واستنكر اعتباره "هاربا".

وقال عماد شاهين أستاذ السياسة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في بيان على صفحته على الفيس بوك، ونقله موقع أصوات مصرية: "أنفي كافة تلك التهم التي وردت ضدي جملة وتفصيلا"، وأضاف "لم أنتم لجماعة الإخوان المسلمين ولم أكن يوما ما عضوا بها". 

وقال شاهين في بيانه "اعتبرتني نيابة أمن الدولة هاربا على غير الحقيقة؛ فكيف يمكن اعتباري هاربا ولم يصلني استدعاء رسمي للتحقيق؟". 

وأحال النائب العام في ديسمبر الماضي الرئيس السابق والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وعددا من قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد". 

وشاهين متهم في القضية وتشمل الاتهامات الموجهة له "الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة". 

وقال شاهين "أؤكد استعدادي التام للمثول للتحقيقات فور استدعائي رسميا وحال توفر ضمانات سيادة القانون والتحقيقات السليمة والمحاكمة العادلة". 

ولدى كثير من الحقوقين في مصر شكوك حول استقلال القضاء في البلاد. 

وقال شاهين في بيانه "لم أنتم لجماعة الإخوان المسلمين ولم أكن يوما ما عضوا بها، فكيف أكون قياديا بها؟ وتشهد كتاباتي المنشورة ومواقفي المعلنة اختلافي معهم في أمور". 

وقال عماد شاهين "إن معارضتي للإجراءات التي عطلت المسار الديمقراطي وانتهكت الحقوق الأساسية وتسببت في وقوع آلاف الضحايا منذ 3 يوليو (2013) كانت معارضة سلمية تستند إلى موقف مستقل"، وأضاف أن هذه المعارضة كانت "وراء الزج باسمي في هذه القضية". 

وأطاح الجيش في يوليو الماضي بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وتسببت مواجهات بين أنصار مرسي والسلطات في سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى. 

وقال شاهين في بيانه "أؤكد مواصلتي معارضة كافة الإجراءات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمصريين وتقمع حرية الرأي والاحتجاج السلمية إلى أن يتم استعادة المسار الديمقراطي وسيادة القانون، وتمكين أهداف ثورة 25 يناير وإنفاذ منظومة العدالة الانتقالية كاملة". 

وقالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المصرية "تقمع المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان". 

ولكن الحكومة المؤقتة في مصر تقول إنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك مطلع 2011، وتوجد بالحكومة بالفعل وزارة للعدالة الانتقالية لكن القانون الخاص بذلك لم يظهر للنور بعد. 

وقال شاهين كنت دوما ومازلت أكاديميا مستقلا أدافع عن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان؛ وسأظل مؤيدا لأهداف ثورة 25 يناير المتمثلة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".