مصر القوية: الاستفتاء أثبت أن مصر عادت لنادى الشمولية

قال حزب مصر القوية إن نتيجة الاستفتاء أثبتت أن مصر عادت رسميا إلى نادى البلاد السلطوية الشمولية، حيث الاستفتاءات ذات التسعات، وحشد كل موارد الدولة وإعلامها والانقياد التام لإرادة الفرد وجماعات المصالح، على حد تعبيره.

كان حزب مصر القوية، برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، أعلن الانسحاب نهائيا من المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد صدور قرار جمهورى يعطى المغتربين حق التصويت خارج محال انتخابهم، معتبرا أن هذا القرار "يلغى أحد أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء، بالإضافة إلى الأجواء التى صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء من شحن جماهيرى وتوجيه إعلامى فج سواء كان حكوميا أو خاصا".

وأكد الحزب، فى بيان أصدره اليوم، أن مصر عادت رسميا إلى مصاف البلاد الديكتاتورية التى تعتبر المعارضة خيانة، والرأى المخالف عمالة، وتحصر الوطنية فى التأييد والتصفيق والتمجيد، على حد تعبيره.

وشدد الحزب على احترامه لـ"إرادة كل من خرج فى استفتاء ٢٠١٤ مع إدراكنا التام أن دستورا دائما وفاعلا لمصر لا يقر بثلث الشعب المصرى خاصة إذا صدر فى ظل سلطة شمولية وتحت سلاح التهديد والتخوين".

ولفت الحزب إلى غياب أغلبية كبيرة تقارب ثلثى الشعب عما سماه "العرس المزعوم"، معتبرا أن سبب هذا الإحجام هو "إدراك (الجماهير) أن هذا الدستور ليس وثيقة عقد اجتماعى للأمة ولكنه مجرد وثيقة للسلطة كما كانت كل الدساتير السابقة".

وأوضح أن "عزوف الشباب عن المشاركة فى استفتاء ٢٠١٤ يبعث برسالة جلية أن هذا النظام وأدواته ورموزه غير معبر عن شباب مصر ذى الأغلبية الكاسحة فيها وأنه لا يحقق طموحاتهم فى دولة مدنية حقيقية تراعى فيها الحقوق ويحافظ فيها على الحريات وتكون فيها السيادة للشعب دون سواه".

وقال إن الحزب سيسعى إلى تقويم المسار الحالى والسعى إلى إقامة نظام ديمقراطى سليم من خلال كل الآليات القانونية المتاحة ومن خلال الاحتكام إلى الشعب فى أى استدعاء له وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لبناء الدولة وحسم الخلاف السياسى فى أى وقت.

وأضاف أن دستور ثورة 25 يناير لم يكتب بعد فالدساتير تكتب بالتوافق وفى بيئة سياسية مهيئة وليس بالمغالبة وفرض الرأى استنادا لقوة العدد أو العتاد، على حد وصفه.ش