محكمه القضاء الادرى تبطل انتخابات دائرتين بالفيوم

قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان إجراء انتخابات مجلس الشعب بدائرة بندر الفيوم ودائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم وإعادتها بين جميع المرشحين .وذكر محامى مرشحى الإخوان بالفيوم: عيد سيد عبدالله أن هذا الحكم جاء بناء على المستندات المقدمه التى تثبت وقائع التزوير التى شابت العملية الانتخابية .وصرح محامى المرشحين بأن النضال الدستورى والقانونى سيلاحق هذا المجلس المعيب والذى لايعبر عن إرادة المواطنين حتى يتم بطلان عضوية أعضاءة جميعاً وسيتم ملاحقة كل من عطل القانون أو امتنع بتنفيذ احكامة أو زور إرادة الناخبين وفقاً للقانون والدستور .وقد أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات برغبة من الحكومة والحزب الوطني يبطل الانتخابات بصفة عامة، مؤكدًا أن التحايل على القانون والقضاء بتحريك استشكالات أمام محاكم غير مختصة عبارة عن عراقيل مادية فقط.وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية قضتا بأن الاستشكالات أمام جهات عديمة الاختصاص عقبة مادية لا تؤثر على تنفيذ أحكام القضاء الإداري النافذة وهي عبارة عن حجر عثرة تعطل ولا تؤثر، مطالبًا الشعب بفرض إرادته وإجبار الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء؛ حيث إن نزاهة الانتخابات وسلامتها مرهونة بإرادة شعبية.وأكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن أحكام القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية واجبة النفاذ لما شهدته من تجاوزات ومخالفات ضد مرشحي الإخوان المسلمين، وإذا تمَّ وخالفت الحكومة الحكم وأجرت الانتخابات فيها يُقضى ببطلانها نهائيًّا لأن إرادة الناخبين وردت على غير محل.وأوضح أن الإشكالات التي يتقدم بها مرشحو الحزب الوطني أمام محاكم مخالفة للقانون وتهدف إلى تعطيل تنفيذ أحكام القضاء حيث إنها عبارة عن عقبة مادية فقط لكنها من الناحية القانونية لا توقف تنفيذ الأحكام ولا يترتب عليها أي أثر قانوني إلا إذا صدر حكم من القضاء المختص بإيقاف الحكم النافذ وإلغائه.وشدَّد د. يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستوري، على أن أحكام القضاء الإداري بإيقاف الانتخابات في الدوائر التي شهدت التجاوزات والمخالفات واجبة النفاذ فور صدورها وإعلانها لتحقيق سيادة القانون، محذرًا الجهات المعنية بالدولة من عدم اقتناعها بتنفيذ الأحكام القضائية.وأوضح أنه في حال وافقت الحكومة على إجراء الانتخابات رغم الحكم النافذ فهي باطلة حتى تصحيح الأوضاع التي أدت إلى إيقافها، مشيرًا إلى انعدام قيمة استشكالات مرشحي الحزب الوطني ضد الحكم النافذ أمام محاكم غير مختصة من الناحية القانونية؛ حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم قبول الاستشكالات سوى أمام الجهة المختصة، وهي القضاء الإداري فقط