الإدارية العليا تؤيد الأحكام القاضية بوقف إعلان نتيجة الانتخابات

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، القاضية بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التى أجريت يوم الأحد الماضى في عدد من دوائر الجمهورية، وذلك لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات أحقية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن تغيير صفات بعض المرشحين أو شروط الترشيح بعضوية مجلس الشعب أو إدراج أسمائهم فى قائمة المرشحين .وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة وليس مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التى تجرى وفق صحيح حكم القانون، والتى تعلقت إرادة الناخبين بها، مضيفه الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة الأحكام القضائية التى صدرت من محاكم مجلس الدولة فلا علاقة لمجلس الشعب بها.مؤكدة أن خروج اللجنة العليا على حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها وإجراء مقتضاها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات يعدم كل النتائج المترتبة عليها ويكون تكوين مجلس الشعب عن إذن ومشوبا بشبهة البطلان.