شهود ”30 يونيو”: ”إنقذوا إخوتكم من المسيحيين الكفرة” كانت الشرارة الأولى

استمعت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، إلى عدد من شهود العيان على أحداث قرية دلجا بمحافظة المنيا.
وكان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو 2013"، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور.
وقال الدكتور جميل عبيد بباوي، مدير مكتب القاهرة للمركز الدولي لحقوق الإنسان، والذي حضر اللقاء، إن شهود العيان أدلوا بشهادتهم في أحداث دلجا متضمنه شهاداتهم عن واقعة حرق الكنائس ونهب محتوياتها وحرق منازل الأقباط ونهب محلاتهم والاعتداء عليهم بشكل جماعي وتعرضهم للقتل، بجانب التهجير القسري الذي تعرضوا له.
وبلغ العنف في "دلجا" ذروته يوم 14 أغسطس بعد مقتل المئات من أنصار مرسي خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة، اللذين شارك فيهما نحو 350 من أبناء القرية، حيث هوجمت أقسام للشرطة و42 كنيسة للأقباط الذين ألقى الإسلاميون اللوم عليهم في إسقاط مرسي رغم مشاركة المسلمين والمسيحيين على حد سواء في إسقاطه.
وأشار بباوي، في تصريح عقب سماع شهادته أمام لجنة تقصي حقائق ثورة 30 يونيو، إلى أنهم (شهود العيان) سلموا اللجنة وثائق مصورة لما حدث، بجانب كشف بأسماء المتورطين في الوقائع.
ولفت بباوي إلى أن بعض المهجرين عادوا إلى منازلهم والبعض الآخر لم يستطع العودة، مؤكدا أن بعض التهديدات موجودة وقائمة.
وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بدأت في دلجا دعوات الجهاد عبر مكبرات الصوت في المساجد الرئيسية وكانت إحداها تقول "إخوتكم قتلوا في رابعة والنهضة .. كل من يحمل سلاح يخرج لانقاذ إخوته من القتلة المسيحيين الكفار والشرطة والجيش".
وقال إن كثيرا من طلاب الأقباط لا يستطيعون الذهاب الي المدارس، حيث يتعرضون للاعتداء والتحرش اللفظي، مشيرا إلى أن أحد الطلاب اضطر للقفز من أعلي السور تجنبا للخروج من الباب فكسرت ذراعه.
وطالب يوسف أيوب راعي كنيسة قرية دلجا بمركز دير مواس محافظة المنيا، بضرورة صرف تعويضات للمضارين من أهالي القرية، جراء أحداث حرق منازل ومحلات عدد من اﻷقباط إبان أحداث العنف المصاحبة لـ 30 يونيو.
وقال أيوب، في تصريح عقب سماع شهادته أمام لجنة تقصي حقائق ثورة 30 يونيو، "حتي الآن لم تصرف تعويضات للأقباط المضارين، مطالبا مجلس الوزراء بصرف دفعة عاجلة، وعدم الانتظار حتى انتهاء اﻹجراءات.
ووصف أيوب التواجد اﻷمني بالقرية بالضعيف، وشدد على ضرورة تواجد قوات الشرطة بصورة أكبر حفاظا علي أرواح وممتلكات اﻷهالي.
وأوضح أنه حتى الآن لم يتم البدء في ترميم الكنائس المحترقة، برغم إعلان جهات عديدة نيتها عن إصلاح هذه الكنائس.
وينفي الإسلاميون مسؤوليتهم عن الأحداث الطائفية، مؤكدين أن القائمين بها مجرمون استغلوا احتجاجات أنصار مرسي السلمية كغطاء لاعتداءاتهم.