النهار
الجمعة 9 يناير 2026 01:17 صـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 6 عمال إثر حادث انقلاب تروسيكل في قنا المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال ناقش إنجازات 2025 ورسم ملامح خطة 2026 ترامب يكسر الخطوط الحمراء.. اعتقال رئيس فنزويلا يشعل أزمة دولية ويهدد دول العالم هل يجوز اتزوج سيدة من الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب أحمد الطلحي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة وزيادة وتطهير للقلوب من العيوب شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026م صور جديدة تكشف عن شخصية ميادة للنجمة درة في مسلسل علي كلاي عمرو كمال مشرفا عاما على مشروع مسلسل القصة الكاملة و العرض على شاهد بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل جماهيري ضخم بـ العاصمة الإدارية وزيرا الرياضة والإسكان يلتقيان اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الشؤون الإسلامية تقيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ27 بمنطقة مكة المكرمة أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع مساعدات غذائية على الأسر النازحة بمنطقة ”المواصي” جنوبي قطاع غزة

تقارير ومتابعات

السجون: دومة وماهر وعادل استجابوا للنصح وعدلوا عن إضراب الطعام

أكد مصدر أمنى مسئول بقطاع مصلحة السجون، أن إدارة سجن طره تمكنت من إسداء النصح لكل من الناشط السياسى أحمد دومة، ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشط محمد عادل، وتعديل قرارهم بالإضراب عن الطعام داخل محبسهم بمنطقة سجون طره.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية أن المحبوسين الثلاثة على خلفية حكم قضائى بحبسهم 3 سنوات مع الشغل لاتهامهم بالتعدى بالضرب على قوات محكمة عابدين، استجابوا لنصح ضباط السجن واستلموا وجبات الطعام الخاصة بهم وتناولوها، والعدول عن قرارهم بالإضراب عن الطعام.

كانت محكمة جنح عابدين، قد قضت فى 22 ديسمبر الماضى برئاسة المستشار أمير عاصم، وأمانة سر عادل حنفى، بحبس كل من الناشط السياسى أحمد دومة، ومؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشط محمد عادل حضوريًا 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة بعد خروجهم لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بالتعدى بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 7 مجندين، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام محكمة عابدين، ومقاومة السلطات، كما قررت المحكمة رفض الدفع بعدم دستورية قانون التظاهر لعدم جديته.