انفراد .. تحريات الامن الوطني: عضوان بحزب النور متورطان فى تفجير مديرية أمن الدقهلية

كشفت تحريات الأجهزة الامنية عن تورط كل من محمد أحمد فهيم طبيب بشري وشقيقه فهيم من أعضاء حزب النور وحركة حازمون فى تفجير مديرية أمن الدقهلية والذي راح ضحيته 15 قتيل و102 مصاب  

 

.

 وتبين من خلال التحريات أن تضم  أحمد عبد الحليم بدوي طبيب أسنان بكلية الطب وإبراهيم المنجي وشقيقه يحيى صاحب معمل كمبيوتر  وعثر بمنزليهما  على أسلحة نارية ومتفجرات وقنابل كانت معدة للتفجير ومنشورات محرضة ضد الجيش والشرطة بعد مداهمته بالقوات الخاصة والكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات كما تبين من التحريات أن  والد المتهمين ينتمي لجماعة الإخوان غير أنه لم يكشف عن أي انتماء سياسي له مسبقًا ولا يوجد له اي نشاط فى المظاهرات .

 

واعترف المتهم أحمد عبدالحليم بدوي  بإخفاء المواد المستخدمة في مصنع المتفجرات الذي قام بإنشائه هو والخلية وخزن محتوياتها في 6 حجرات على سطح المنزل القديم الذي يسكن به خاصة أن والدته تمتلك نصف المنزل كميراث من جده الذي كان أحد الإقطاعيين وكبار ملاك الأراضي بمدينة بلقاس.

 

وقال مصدر امني ان المتهمين اعترفا بارتكاب عدد من الجرائم الاخرى خلال التحقيقات من بينها ارتكاب واقعة سطو مسلح على محل مجوهرات بكفر الشيخ والقاء قنبلة على قسم اول المنصورة وأشار المصدر الى أنه تم ضبط خرائط مختومة تابعة لجماعة أنصار بيت ىالمقدس بحوزة  لأكثر من جهاز أمني كان من المفترض للمتهمين أن يستخدموها فيها خلال الفترات المقبلة وبناء على توقيتات تحددها الجماعة  .

 

وقال المصدر أن المتهمين سعوا الى الانضمام الى جماعة أنصار بيت المقدس من خلال التواصل معهم عبر البريد الالكتروني أوائل عام 2011 وأن الجماعة امدتهم بالمال والسلاح وتواصلت معهم طوال هذه الفترة .

 

وأوضح أن الشخص الذي حضر الاجتماع مع أنصار بيت المقدس ومجلس شورى المجاهدين أشارت اليه التحريات فى قضية خلية الاغتيالات وأنه تولى الاشراف على تدريب أفراد خلية الردع التابعة لجماعة الاخوان المسلمين وأنه التقى بهم وأكد المتهم الرئيس فى خلية الاغتيالات عامر سعدد أنه التقى هذا الشخص من قبل ورفض المصدر الافصاح عن اسمه .وأضاف المصدر أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بحيازة أسلحة ومتفجرات

وقال مصدر قضائي أن المتهمين سيتم عرضهم على نيابة جنوب الدقهلية خلال الساعات القليلة المقبلة نافيا أن يكون احتجازهم لترات طويلة مخالف للقانون لانه من حق الأجهزة الامنية اعتقال متهم واحتجازه حال تورطه فى خلية ارهابية