الحكم بعدم الإختصاص ولائيا في نظر دعوى بكرى لوقف الانتخابات

قضت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار كمال اللمعي،لعدم الإختصاص ولائيا لنظردعوى رئيس تحرير جريدة الأسبوع النائب مصطفى بكرى، التي يطالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية، ووقف إعلان نتيجة الانتخابات في دائرة حلوان.كان بكري قد تقدم بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية، ووقف إعلان نتيجة الانتخابات في دائرة حلوان التي فاز فيها منافسة وزير الدولة للانتاج الحربي سيد مشعل، وذلك بسبب التجاوزات التي حدثت فيها في وجهة نظر بكرى.من ناحية أخرىقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى برفض دعوى استبعاد اللواء فادى الحبشى مرشح الحزب الوطنى على مقعد فئات بدائرة شبرا ومهمشة من كشوف المرشحين وخوض انتخابات جولة الإعادة .قدم في جلسة اليوم رجل الأعمال رامى لكح مرشح حزب الوفد على ذات المقعد والمتدخل هجوميا فى الدعوى للمحكمة حوافز مستندات احتوت على مضبطة مجلس الشعب بتاريخ 16 مارس 1993 المثبت فيها مناقشة فضيحة لوسى ارتين، وهى القضية التى انتهت بإعلان وزير الداخلية لإنهاء خدمة اللواء فادى الحبشى من منصبه كمساعد للوزير ومدير المباحث الجنائية آنذاك، وهى الفضيحة التى آثرها النائب جمال خالد عضو مجلس الشعب فى ذلك الوقت .