وقف مرحلة جديدة من التحقيق في قضية الفساد بتركيا ومدعي يتهم الشرطة

أعلن مدعي عام تركي أمس الخميس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبرى التي تهز حكومة أنقرة. وقال المدعي في بيان إنه "منع من إطلاق تحقيق". وأضاف أنه "تفاجأ بعدم تنفيذ قرار مذكرات الاعتقال رغم اجتماعه مع مسؤولي الشرطة".

أكد مدعي تركي الخميس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة منددا بضغوط على النظام القضائي.

وقال معمر أكاش في بيان "يجب أن يعلم كل زملائي وأيضا الجمهور أنني كمدعي منعت من إطلاق تحقيق" مشيرا إلى دور الشرطة في هذا المنع.

واستنادا الى معلومات نشرت الأربعاء في العديد من وسائل الإعلام التركية أمر هذا المدعي بإيقاف نحو 30 شخصا بينهم نواب ورجال أعمال في إطار التحقيق الجاري في فضيحة الفساد التي تسيء إلى السلطة الإسلامية المحافظة.

وقال "رغم اجتماع مع مسؤولي شرطة إسطنبول المكلفين بهذه العملية اكتشفت عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال".

تحقيق يهز الحكومة التركية

أدى التحقيق الذي أطلق الأسبوع الماضي إلى استقالة ثلاثة وزراء من بينهم اثنان وجه الاتهام إلى نجليهما في هذه القضية، ما أرغم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على إجراء تعديل وزاري كبير مساء الأربعاء.

ويجري هذا التحقيق على خلفية حرب مفتوحة بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 ومنظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت حليفته لفترة طويلة.

وبدون تسميتها اتهم أردوغان منظمة غولن، القوية النفوذ داخل الشرطة والقضاء في تركيا، بإقامة "دولة داخل الدولة" وبالوقوف وراء "المؤامرة" التي تستهدف حكومته.

منذ البداية أمر رئيس الحكومة بحملة تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة أدت إلى إقالة عشرات من كبار مسؤوليها أو استبدالهم.