«الإرهاب يهدد الاستفتاء».. تفجير مديرية أمن الدقهلية يدق ناقوس الخطر

«الاستفتاء في خطر».. هذا هو لسان حال المصريين بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء وأسفر عن عشرات الشهداء والمصابين من الأبرياء، وبات ضروريًا أن توضح الجهات المسئولة عن الاستفتاء على الدستور المزمع في 14 و15 يناير المقبل عن إرسال رسائل طمأنة للناخبين.

وفي إطار ذلك، قال مصدر أمني رفيع المستوى: إن 75 ألف ضابط وفرد سري من جهاز سيادي والأمن العام والمباحث الجنائية سيتولون تأمين الاستفتاء بطريق غير مباشر، مرتدين الملابس المدنية ويقفون في صفوف الناخبين وأمام اللجان الانتخابية لكشف مخطط تنظيم الإخوان وبعض القوى الإسلامية المتطرفة لإفشال عملية التصويت.

المصدر ذكر أنه سيتم ضبط المسجلين خطر والسابق اتهامهم في وقائع عنف تخص الانتخابات، فضلا عن ضبط المحرضين على العنف من الإخوان والأحزاب والتيارات الإسلامية المتطرفة قبل الانتخابات بنحو 72 ساعة للتحفظ عليهم لحين إعلان نتيجة الاستفتاء.

وقال: إن وزير الداخلية التقى مديري الأمن والمباحث في الدلتا وجنوب الصعيد وبحث معهم آلية تأمين الاستفتاء، مشيرًا إلى أن هناك توجها لدى وزارة الداخلية لنقل بعض اللجان القريبة من المناطق التي يوجد فيها تكتل إخواني لدمجها في لجان أخرى بنفس المنطقة، وتحديدًا بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والفيوم.

المصدر أشار أيضًا إلى أن الأجهزة الأمنية المختلفة تضع في اعتبارها تعرض عناصر جماعة الإخوان لأفراد الشرطة المعنيين بتأمين اللجان بهدف تعطيل التصويت على الدستور وإسقاطه لتعطيل خارطة الطريق، مؤكدًا أن الدراسة الأمنية أظهرت احتمالات قوية بتعدي عناصر الإخوان على قوات الأمن في 9 محافظات، هى: "القاهرة والإسكندرية والشرقية والفيوم والمنيا والسويس وأسيوط وسوهاج والغربية»، بينما تتقلص في 4 محافظات هى "أسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر"، وسيتم القبض على أي مراسل لفضائيتي الجزيرة والجزيرة مباشر مصر كونهما تعملان بدون تصريح لإثارة البلبلة وتكدير السلم العام.

من جهته، لفت اللواء محمود قطري مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني إلى أن تنظيم جماعة الإخوان من المؤكد أنه يحاول بجميع الطرق من خلال عناصره المنتشرة بالمحافظات تعطيل عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية لتعطيل خارطة المستقبل التي أقرتها القوى المدنية عبر تعطيل وصول الناخبين لصناديق التصويت واندساس عناصر إخوانية بين صفوف الناخبين وافتعال المشكلات معهم بهدف إجبارهم على العودة لمنازلهم بدون تصويت.

بينما تسعى عناصر إخوانية أخرى لاستفزاز ضباط الجيش والشرطة خارج اللجان ورشقهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف بهدف جرهم لمواجهات معهم ومن ثم إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع، وبالتالي لن يتمكن قطاع كبير من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم باللجان، فضلا عن توجيه الناخبين للتصويت بـ"لا"، متوقعًا اتخاذ القوات المسلحة والشرطة المدنية مجموعة من التدابير الاحترازية لوأد هذه المخططات.

وبحسب "قطري" فإن الجيش والشرطة لهما تجربة سابقة في تأمين الاستفتاء على الدستور الماضي، مشيرًا إلى أن قوات الأمن ستعتلي أسطح بعض المنازل القريبة من اللجان بالمحافظات ذات الوجود الإخواني الكبير، وخصوصًا القاهرة والإسكندرية بهدف قطع الطريق على التيارات المتطرفة من اعتلاء تلك الأسطح وإطلاق النار على الناخبين.

أما اللواء محمد هاني زاهر خبير مكافحة الإرهاب الدولي، فذكر أنه في جميع الأحوال ﻻ بد أن تكون خطة التأمين شاملة كل من مقار الاستفتاء من الداخل ثم من الخارج، وتأمين تحركات الصناديق والقضاة في كل وقت، مشددًا على ضرورة أن تؤمن القوات المسلحة أعمال الشرطة من الخارج بعناصر مسلحة وأخرى استخباراتية للتصدي لأعمال الشغب.