وزير الداخلية يكشف خطة المحظورة لـ شيطنة الدستور

مفاجآت كثيرة كشفها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حول خطة جماعة الإخوان المحظورة لإفشال الاستفتاء على الدستور والمقرر إجراؤه يومى 14 و15 من يناير المقبل، وكذلك مساعى الجماعة لنشر الفوضى، مؤكدًا في الوقت ذاته على نجاح قوات الأمن في رصد خطة الجماعة لما يسمى بـ"شيطنة الدستور"، وأعلن عن ضبط مليونى نسخة مزورة لمشروع الدستور بمدينة 6 أكتوبر يقوم بتوزيعها أعضاء جماعة الإخوان المحظورة. 

وقال في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء: إن النسخة المزورة مختلفة تماما عن النسخة النهائية لمشروع الدستور والمقرر الاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير المقبل، مشيرا إلى قيام أعضاء "المحظوة" بطمس بعض المواد التي تميز الدستور الجديد، لافتًا إلى أنه تم القبض على المتهم بتوزيع النسخ المزورة للدستور.

وكشف وزير الداخلية عن نجاح قوات الشرطة في رصد خطة جماعة الإخوان المحظورة لما يسمى بـ "شيطنة الدستور"، لافتا إلى أن الهدف من تلك الخطة هو إرباك المواطن البسيط وتشتيته، والإيحاء له بأن هذا الدستور غير إسلامي، ويدعو للكفر، كما أن دستور 2012 هو دستور الإسلام والمسلمين.

وعن مصدر طباعة النسخ المزورة للدستور الجديد، وعما إذا كانت من المطابع الأميرية، قال وزير الداخلية إن هناك فريق بحث يعمل ليل نهار للوصول إلى مصدر طباعة تلك النسخ.

وعن التصويت للمصريين بالخارج، قال إبراهيم: إن عملية التصويت على الاستفتاء على الدستور ستتم على مدى أسبوع، مشيرا إلى أن التصويت عبر البريد الإلكترونى يتم اللعب فيه.

من ناحية أخرى أكد وزير الداخلية على استعداد قوات الأمن لتأمين محاكمة الرئيس المعزول مرسي، في الثامن من يناير المقبل.

وعن سبب استهداف الإخوان لمعسكرات الأمن المركزي قال وزير الداخلية "معسكرات الأمن المركزي بنيت على الطرق الرئيسية " ولم يكن في مخيلتنا أن نعيش هذه الأيام السوداء ويحكمنا فيها "الإخوان" مما سهل على العناصر الإرهابية استهدافها ".

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة ضبطت كل مرتكبي الجرائم الإرهابية في الإسماعيلية، مشيرا إلى أن هناك جماعتين إرهابيتين هما أنصار القدس والفرقان ارتكبتا معظم العمليات الأخيرة.

وأوضح محمد إبراهيم أن هناك بعض الحوادث تم القبض على مرتكبيها والوزارة لا تريد الإعلان حاليا عن ذلك لأن هذه الخلايا عنقودية ونريد الإعلان عقب القبض على جميع العناصر بها، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الضغط على العناصر الإرهابية في سيناء يؤدي إلى هروب بعض العناصر بالمحافظات المتاخمة مثل الشرقية والإسماعيلية وتقوم بارتكاب بعض العمليات في هذه المحافظات، مشيرا إلى صعوبة الطبيعة الجغرافية لهذه الأماكن مما يصعب القبض على بعض مرتكبي هذه الجرائم.