ابو زيد يؤجل الاطاحة بمجلس الاهلي بسبب مباريات المونديال

انتهت لعبة "القط والفأر" بين طاهرأبوزيد وزيرالرياضة وحسن حمدى رئيس مجلس إدارة الأهلى بلجوء الأخير للشكوى للفيفا لإبعاد أبوزيد عن نيته حل مجلس القلعة الحمراء.

وجاءت شكوى حمدى للفيفا بعد أن أعلنها أبوزيد صراحة أنه لايخشى عقوبات اللجنة الأولمبية التى جمدت لوائح الرياضة الحالية لحين إصدار قانون للرياضة يدير الرياضة المصرية.

وجاء مونديال الأندية ليؤجل الصدام بين الأهلى وأبوزيد حيث لجأوزير الرياضة إلى تأجيل إرسال خطابا للقلعة الحمراء يطلب فيه تحديد موعد انتخابات مجلس الإدارة نظرا لانشغال النادى بمباريات الفريق وأن أى حديث أخرغيرالمونديال قد يربك الحسابات ويضع وزارة الرياضة فى موقف محرج.

فى نفس الوقت كان مجلس حمدى ينتظر تحقيق الأهلى إنجازا رياضيا جديدا فى مونديال الأندية بالمغرب من أجل ارتفاع أسهمه ولتكون ورقة ضغط يستخدمها المجلس عندما يطلب التدخل من مجلس الوزراء لإبعاد طاهر أبوزيد عن مخططه للإطاحة بالمجلس الحالى وإلغاء لائحة أبوزيد التى تحرم المجلس الحالى حتى من الترشح للانتخابات بسبب بند الـ8سنوات الذى يحرم أى مرشح من الانتخابات كان قد قضى دورتين لمدة 8 سنوات.

واستقر مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى على تجهيز شكوى رسمية تمهيدًا لإرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد التدخلات التى تجريها وزارة الرياضة برئاسة طاهر أبو زيد فى شئون الأندية بالمخالفة للوائح والمواثيق الدولية والأولمبية، وهو ما يعرقل مسيرة الأندية حسب رؤيتهم.

واتفق  مجلس الإدارة على هذا القرار خلال الاجتماع الأخير بمقر النادى بحضور جميع أعضاء المجلس باستثناء المهندس خالد مرتجى الذى تواجد فى المغرب مع بعثة فريق كرة القدم بمونديال الأندية .

يستند مجلس حمدى فى شكواه التى سوف يرسلها إلى الفيفا إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت تحذيرات رسمية أكثر من مرة بشأن عدم التدخل الحكومى، وإلغاء جميع اللوائح الصادرة من وزارة الرياضة، ومنحت الوزارة مهلة عام كامل من أجل إعداد قانون جديد للرياضة يتوافق مع الحركة الأولمبية الدولية والتطورات التى تحدث فى الرياضة.

وأرجع مجلس حمدى السبب الرئيسى فى شكوى الأهلى ضد وزير الرياضة إلى التسريبات التى وقعت من وزارة الرياضة خلال الأيام الماضية حول إحالة المجلس لنيابة الأموال العامة فضلا عن حملة تشويه صورتهم والتشكيك فى الذمة المالية لهم، الأمر الذى وضعهم فى مأزق أمام الرأى العام وأعضاء الجمعية العمومية بالإضافة إلى ما تم تسريبه أيضا عن حل مجلس إدارة الأحمر وتعيين مجلس جديد عقب انتهاء الفريق من بطولة العالم للأندية التى تقام فى المغرب حتى 21 من الشهر الجارى.

من المنتظر أن يعلن الأهلى عن اللائحة الداخلية التى أعدتها الشئون القانونية بالنادى خلال ساعات بعد إقرارها من مجلس الإدارة، الذى طلب تعديل بعض المواد فى اللائحة.

كان وزير الرياضة، قد أحال تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن المخالفات التى أبرزها التقرير عن مجلس إدارة الأهلى، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها والبت فى شأنها.

يذكر أن التقرير تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح فى وجود حسن حمدى رئيسًا للنادى وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التى يتعاقد معها النادى، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة، والتى بلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفًا بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادى 10% من عقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.

جاء ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من نادى الزمالك تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الفترة من يناير وحتى مارس وذلك طبقا للائحة التى أصدرها أبو زيد مؤخرا والتى رفضتها اللجنة الاولمبية بناء على شكوى من الاهلى وممدوح عباس رئيس الزمالك الاسبق .

وأرسلت مديرية الشباب و الرياضة بالجيزة  خطاباً رسمياً لنادى الزمالك للمطالبة بتحديد موعد إجراء الجمعية العمومية للانتخابات وذلك من أجل انتخاب مجلس جديد للنادى وفقا للائحة أبو زيد.

ويمثل هذا الأمر تحديا كبيرًا للجنة الأولمبية الدولية التى ألغت لائحة أبو زيد وطالبت بوقف جميع الانتخابات حتى إعداد قانون الرياضة الجديد ولائحة جديدة للأندية.

كان طاهر أبو زيد وزير الرياضة قد قرر حل مجلس الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس و تعيين مجلس مؤقت برئاسة كمال درويش.

وأكد طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة بأنه ليس من حق اللجنة الأولمبية الدولية التدخل فى سياسة مصر وانه كلف الشئون القانونية بالوزارة بتحرير خطاب بصيغة قانونية يرفض فيه خطاب اللجنة الأولمبية .

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أرسلت خطابا لوزارة الرياضة طالبت فيه بعدم تفعيل اللوائح التى أصدرتها الوزارة مؤخرا .

وأوضح  "نتحفظ على هذا الخطاب لأنه يرغب فى انتهاك قانون الدولة كما أنه يخالف تماماً كل ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى جمع مسئولو وزارة الرياضة باللجنة الأولمبية الدولية فى لوزان".

وتابع: " افتتاحية الميثاق الأوليمبى تنص على احترام قوانين الدولة وبالتالى هذا الخطاب به تناقض كبير جداً وأقول للأولمبية الدولية ليس من حقكم مطالبتنا بانتهاك قانون الدولة لأن ذلك يعد تدخل فى سياسة الدولة وهذا مرفوض تماماً".