العليا للانتخابات: السجن لكل من يستخدم العنف أثناء الاستفتاء

أكد مصدر داخل اللجنة العليا للانتخابات أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على العقوبات المقررة للشخص الذى يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الاستفتاء، بقصد منعهم من أداء العمل المنوط بهم، أو إهانة أحد أعضاء لجنة الاستفتاء.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية، أن القانون شدد العقوبة وجعل الحبس فيها وجوبيا والتى تقضى بسجن الجانى مدة لا تزيد على 5 سنوات، وكذلك الحال بالنسبة لجريمة هدم أو إتلاف المبانى والمنشآت ووسائل النقل المعدة للاستخدام فى الاستفتاء، مضيفا أن القانون يجعل عقوبة اختلاس أو خفاء أو إتلاف قواعد بيانات الناخبين هى السجن بدلا من الحبس، كما شدد القانون فى المادة (48) بجعل الحبس فيها مدة لا تقل عن سنة والحد الأقصى فيها يصل إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وأضاف أنه وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسة يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.