برهامي: رفض الدستور يُشعل الاقتتال الداخلي في مصر

قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن التعديلات الدستورية الجديدة لم تعط لوزير الدفاع صلاحيات تفوق رئيس الجمهورية، معتبرًا أن رفض التعديلات الدستورية الأخيرة في الاستفتاء المقبل سيدخل مصر في «دوامة»، ودائرة مفرغة. 

وأضاف برهامي، في حوار مطول لصحيفة «الفتح»، التابعة للدعوة السلفية، مساء الخميس، أن «الدستور الحالي تعرض لوزير الدفاع بأن يتم تعيينه بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لفترتين رئاسيتين، لأن البلاد عقب الثورات تحدث بها اضطرابات ضخمة، والقوات المسلحة عامود وجود الدولة في الوقت الحاضر، حتى لا تعرضها لاهتزازات فترة ما بعد الثورات، إلى أن تمر هذه المرحلة بسلام وسيعود الأمر كما كان، لذلك نرى أن هذا الموضوع تعرض لمبالغة؛ لتشويه القضية أكثر مما ينبغي». 

وأشار إلى أن «المحاكمات العسكرية كانت موجودة في دستور 2012 والفرق أنه سمى أنواعًا من الجرائم لم يتركها للقانون كما كانت متروكة للقانون من قبل في الدستور السابق، ولما سمى جرائم محددة، منع أن يضاف إليها جرائم أخرى». 

وفيما يتعلق بالهجوم عليه من جانب القيادي السلفي عبد الرحمن عبد الخالق، أوضح «برهامي» أن «الشيخ عبد الرحمن دعوته للمباهلة، لأن الذي ذكره في بياناته أكاذيب مجردة، ومع ذلك استمر في كلامه بزيادة التهم، وأحسن الأحوال أن الشيخ اختلطت عليه ذاكرته، وصدّق كل ما يقال له، ولا يعفيه ذلك من المسؤولية». 

وتابع: «تواصل الشيخ سيد حسين العفاني هاتفيًا مع الشيخ عبد الرحمن، وكان ردّه (أتحداك أن يخرج ياسر برهامي فيقول بهذا الكلام علنًا)، وخرجت وقلته علنًا، وها أنا ذا أكرره». 

ونفى «برهامي» سيطرته على الدعوة السلفية قائلًا: «لا أملك إلا صوتي داخل مجلس إدارة الدعوة والقرار النهائي للأغلبية». 

وأكد أن «الدستور لا توجد به مصادمة للشريعة تصل كما يصفها البعض بأنها كفر، لكنّ به ألفاظًا مجملة وضّحت في أماكن أخرى، وألفاظًا أخرى ظاهرها مخالف ويمكن حملها على معانٍ أخرى وليست بالكفر كما يقول البعض». 

واعتبر «برهامي» أنه «إذا رفضنا الدستور وأسقطناه فإن مصر ستدخل في دوامة، ويترتب عليه أننا نسير في دائرة مفرغة، وإما يعود دستور 71 أو يستفتى عليه، وهو الأكثر سلبية من هذا الدستور، وإما الرجوع إلى دستور 2012، إن كان ظاهر الكلام قانونيًا يجوز، إلا أنه أصبح سياسيًا مستحيلًا، أو أن تظل مصر تحكمها إعلانات دستورية بلا ضوابط، أو يصل الأمر إلى احتراب داخلي واقتتال داخلي وانهيار اقتصادي وفساد عظيم، وهذا أخطر لأنفسنا وبلادنا ودعوتنا».