النهار
الأحد 20 يوليو 2025 02:05 صـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يطمئن على حالة ممرضة تعرضت لحادث سير.. ويجرى جولة بمستشفى قها حبس ربة منزل لقتلها زوجها طعناً بسبب خلافات زوجية ببنها 20 يوليو.. «ألسن عين شمس» تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لفصل الخريف «تجارة عين شمس» تُطلق أول برنامج بكالوريوس لتكنولوجيا البنوك بالتعاون مع البنك المركزي ”540 جنية” تتسبب في جريمة مروعة وإنهاء حياة بائعة خضار ووضعها داخل جوال وإلقائها بترعة بالقليوبية خلافات زوجية تكتب نهاية الزوج بطعنة في الرقبة ببنها وسيط كولومبوس الأمريكي لـ”النهار”: أنهينا الاتفاق مع الأهلي لضم وسام أبو علي بعد نجاح فيلم ”الشاطر”.. دهبة أبو الدهب يعرب عن سعادته بالتعاون مع أمير كرارة وأحمد الجندي العودة للجذور.. من الكمايتة حتى الساسانية أو الكسراوية! المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في توقيع اتفاقية تعاون دولي مع جامعة لويفيل الأمريكية رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان انتخابات ممثل العاملين بصندوق تحسين الأحوال

أهم الأخبار

إخوان بلا عنف تعلن عزمها التصويت بـ نعم على الدستور

أحمد يحيى مؤسس حركة
أحمد يحيى مؤسس حركة

أعلنت حركة إخوان بلا عنف عزمها التصويت بنعم على الدستور وحشد أنصارها من كافة التيارات والحركات الإسلامية للتصويت بـ"نعم".
فى الوقت ذاته المحت الحركة إلى قيامها بالاحتجاج على مادة المحاكمات العسكرية عقب إقرار الدستور، ومطالبة مجلس النواب القادم بضرورة تقيد تلك المادة وتحديد الجرائم التى يجوز معها تلك المحاكمة في أضيق الحدود؛ تمهيدًا لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت الحركة - في بيان لها- إنها شعرت بمسئوليتها ودورها الوطني في احتواء العنف الراهن ومواجهة تحركات القيادات بالجماعة التى سعت إلى التشويه؛ محاولة للإيجاد حل للأزمة الراهنة، لذلك عكفت في الأيام الماضية ومنذ وضع الصورة النهائية لمسودة الدستور على دراسة بنود الدستور كاملا من قبل كافة المتخصصين من كافة المجالات المعنية بمواد الدستور.
وأضافت الحملة، أنه بعد استقراء أحكام المحكمة الدستورية العليا فى التعريف بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، تبين أن تعريف المحكمة صادق أقوال جموع الفقهاء على مر العصور الإسلامية وتوافق مع أغلب المذاهب الفقهية التى عرفت أحكام الشريعة الإسلامية بذات التعريف الذى ذهبت فيه المحكمة الدستورية العليا.
لذلك تم الاتفاق على أن مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء تحافظ بشكل كامل على الهوية الإسلامية للبلاد.