خطة محكمة للجيش والشرطة لإنجاح الاستفتاء

رأى خبراء الأمن أن قوات الجيش والشرطة سيكون لهم دور كبير فى مواجهة أى أعمال عنف قد تحدث من جانب أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وأنصاره فى الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور.
وأكد الخبراء أنه لا داعي للقلق تماما من أي أعمال عنف قد تنتج من قبل أي فصيل سياسي بعينه ,وذلك لقيام وزارة الداخلية بالتناسق والتكامل مع القوات المسلحة بوضع خطة لتأمين مداخل ومخارج مقرات اللجان الانتخابية تحسبا لأي شغب ، وكذلك لتأمين الطرق المؤدية إليها حفاظا على سلامة المواطنين، ولاستمرار سلمية عملية التصويت.
وقال اللواء عماد حسين، مساعد وزير الداخلية سابقاً، إن وزارة الداخلية قامت بالاشتراك مع القوات المسلحة في وضع خطة تأمين عملية الاستفتاء علي دستور 2013 لمواجهة أي أعمال شغب قد تنتج من قبل أي فصيل سياسي.
وأضاف "حسين"، أن الخطة التي وضعتها الداخلية بمشاركة قوات الجيش تتضمن تأمين مقرات اللجان الانتخابية من الداخل والخارج وحتى نهاية حرم اللجان وكذلك الطرق المؤدية إلى اللجان الانتخابية، حتى لا يستطيع أحد أن يُعكر صفو العملية التصويتية على الدستور.
وحذر "مساعد وزير الداخلية السابق" من قيام أي شخص بإحداث شغب أثناء التصويت لأن ذلك سيُعد جريمة انتخابية قد نص عليها القانون، ويحق لقوات الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقمع العنف والشغب.

وأشار اللواء محمد عبدالحليم الخبير الأمني إلى أن تأمين عملية الاستفتاء علي دستور 2013 سيكون حاسمًا وقويًا في مواجهة أعمال التخريب المتوقعة من قبل أنصار الجماعة المحظورة، من أجل تهيئة المناخ الهادئ والآمن لتصويت المواطنين.
وأضاف "عبدالحليم"، أن هناك تناسقًا وتكاملًا بين قوات الجيش والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء، لافتا إلى مشاركة القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) في تأمين الاستفتاء تحسبًا لأي أعمال شغب وعنف قد تنتج من قبل تنظيم الإخوان.
وتوقع "عبدالحليم" مشاركة فعالة من المواطنين في الاستفتاء علي الدستور سواء بنعم أم لا، استكمالًا لثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأكد اللواء فاروق المقرحي ،الخبير الأمني، أن عملية التصويت في الاستفتاء علي دستور 2013 ستكون سلمية ومؤمنة ولا داعي للقلق من فصيل سياسي بعينه، مؤكدا على قدرة الداخلية والجيش على حماية سير العملية الانتخابية بشفافية وأمان .
وقال "المقرحي"، إن مخطط تنظيم الإخوان بالتظاهر أمام اللجان لوقف التصويت على الدستور، ومن ثم عرقلة خارطة الطريق مخطط فاشل.
وأضاف: " لايستطيع أحد أن يتظاهر أمام ما يزيد عن 1300 لجنة انتخابية".

وتوقع اللواء طلعت مسلم ،الخبير الإستراتيجي، قيام "الجماعات الإرهابية " علي حد قوله ، بممارسة أعمال عنف وشغب لوقف عملية التصويت علي دستور 2012 ، لوقف عجلة التقدم انتقاما للرئيس المعزول محمد مرسي وأنصاره .
وقال "مسلم" في تصريحات إنه سيتم تأمين عملية التصويت علي دستور 2013 من قبل تكاتف قوات الشرطة وقوات الجيش, كما حدث في الاستفتاء علي دستور 2012، قائلا:"الجيش والشرطة قادرين على تأمين الاستفتاء ".
وشدد علي ضرورة تطبيق القانون علي كل من يحاول عرقلة سير العملية التصوتية متابعا:"علي الشرطة استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش في مواجهة كل من يحاول عرقلة تقدم البلاد للأمام ".