”وول ستريت”: الدستور المصري المعدل يقيد الإسلاميين

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الدستور المصري المعدل والمقرر أن يقدم إلى رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، يحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني فيما يمثل ضربة واضحة للتيار الإسلامي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر موافقة الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على مشروع الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء الشعبي هذا الشهر أو في شهر يناير المقبل.

وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم على موقعها الالكتروني-: إن مشروع الدستور الجديد ينظر إليه على حد كبير على أنه تجديد لدستور 1971 ، ومن شأنه الحد من دور الإسلاميين، مشيرة الى ان التغييرات الكبيرة في الوثيقة تهدف على ما يبدو لمنع صعود الإسلاميين في الحياة السياسية .

ولفتت الصحيفة إلى أن إعادة صياغة الدستور كانت محورا للصراعات على السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل نحو 3 أعوام.

وتابعت الصحيفة قائلة " إن الرئيس السابق محمد مرسي، الذي هيمنت جماعة الإخوان المنتمي إليها على الانتخابات التي أعقبت الانتفاضة، عين لجنة يسيطر عليها الإسلاميون لصياغة دستور معدل لعام 2012 منح الشريعة الإسلامية دورا أكبر" ، مشيرة إلى أن مرسي وجماعته وجهت إليهم اتهامات باحتكار السلطة أسفرت عن الاطاحة به في 3 يوليو الماضي على إثر اندلاع احتجاجات واسعة في الشارع المصري.