حجز دعاوى قطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونيو للحكم

قررت اليوم، الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 3 دعاوى قضائية أقامها كل من سمير صبرى ولطفى جيد المحاميين والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، تطالب بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونيو، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها للحكم بجلسة 28 يناير المقبل.
ذكرت الدعاوى، أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركى رجب الطيب أردوغان وصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية بأنه انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء وشبه العالم الإسلامى كإخوة النبى يوسف الذين ألقوه فى الجب، وأن الله سيجزى من يخونون فى العالم الإسلام، كما قامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخوانى وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر وهو ما دعا دولتا الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.