تأجيل دعوى منع عناصر حماس من مغادرة مصر لـ14 يناير

 

 

 

أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أٌقامها سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام كل من وزير الداخلية والنائب العام،

والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا بمنع عناصر وقيادات من حماس من مغادرة البلاد، لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد حركة حماس أمام النيابة العامة، والقضاء العسكرى ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن الجرائم التى ارتكبت فى حق أمن وسيادة مصر، من قبل الحركة، لجلسة 14 يناير لتحديد أسماء المطلوب منعهم.

كان صبرى قد أقام دعوى قضائية قبل 30 يونيو ذكر فيها أن وفدًا من حماس يترأسه خالد مشعل وإسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة و12 قياديًا من حماس بينهم دخلت إلى القاهرة واستدعى دخولها تدخل الرئيس السابق مرسى بنفسه لدى الجهات الأمنية للسماح لهم بالدخول رغم وضعهم على قوائم الانتظار الأمنى لاعتقالهم حال وصولهم إلى أحد منافذ مصر البرية والبحرية والجوية.

أضاف صبرى، أن المصادر الأمنية كشفت عن أن هذه الشخصيات الثلاثة هى أحمد عليوة ومحمود درويش ومحمد أحمد عبد الدايم وهم من قيادات حركة حماس الميدانيين الذين غادروا قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع فى عام  2007 وتواجدوا ما بين بيروت ودمشق والخرطوم.