”بيتقبض عليا”.. رسالة حُرة من متظاهر محتجز

إن قررت كمواطن مصري، أن تخرج للشارع للتظاهر ضد قانون أو ممارسات ترفضها من قبل الحكومة، أو رئيس الجمهورية، لا تكتفي فقط بأن تحمل لافتة، أو حفظ ما ستردده من هتافات، أو ارتداء ملابس لا تعيق حركتك، لأنك ستحتاج حتما أن تُجهز وسيلة تُبلغ من خلالها أسرتك أو أصدقائك أو منظمة حقوقية بإلقاء القبض عليك من قوات الأمن، لأنه مصير محتمل لكل من يتظاهر دون إخطار بعد صدور قانون التظاهر الجديد، الذي ينص على إخطار قسم الشرطة الذي يقع بدائرته التظاهرة، قبلها بثلاثة أيام على الأقل.
''بيتقبض عليا'' برنامج جديد للهواتف الذكية، محاولة مبتكرة لمساعدتك في الإبلاغ عن القبض عليك، بسرعة ولأكثر من شخص، عبارة عن رسالة مُعدة تستطيع إرسالها بسهولة ويسر لقائمة مُعدة سابقا من الأرقام، من أسرتك أو أصدقائك أو محاميك، مُرفقة بمكان القبض عليك، لمساعدتهم في الوصول إليك، وتقديم ما تحتاجه من دعم قانوني.
البرنامج محاولة ضمن محاولات عديدة تنوعت في الآونة الأخيرة وخاصة بعد ثورة 25 يناير مع تعدد حالات القبض على متظاهرين، منها استخدام النشطاء السياسيين مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أو فيسبوك للإبلاغ عن القبض عليهم، وكتابة  تفاصيل الواقعة، والأماكن التي تم اصطحابهم إليها، وتدوين تعاملات الشرطة معهم.
الناشطة السياسية، ومؤسسة حركة ''لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين'' منى سيف، أبلغت عن تحذيرات الداخلية قبل فض تظاهرتهم أمام مجلس الشورى، للمطالبة بإلغاء مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين بالدستور، ثم إلقاء القبض عليها والمتواجدين من المتظاهرين، عبر صفحتها على ''توتير''.
جبهه الدفاع عن متظاهري مصر، طرحت فكرة أخرى، كوسيلة لتوثيق حالات القبض على المتظاهرين وسرعة التوصل إليهم، وهي أن يقوم المقبوض عليه بكتابة رسالة على هاتفه، مكتوب فيها اسمه الثلاثي، ورقم هاتف أحد الأقارب، وإرسالها إلى أحد الأصدقاء، أو أرقام الطوارئ الخاصة بالمنظمة.
''موبيل مشحون، ورسالة جاهزة بالقبض عليك''، إرشادات أعتبرها المحامي الحقوق سامح سمير، محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أساسية في حالة النزول لأي تظاهره، حتى يمكن التواصل مع المقبوض عليه بسهولة، والتصرف سريعا، للدفاع عنه.
وأضاف سمير في تصريحات لمصراوي، أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ينشران أرقام غرفة عمليات، تُعقد في حالة وجود تظاهرات، لسهولة التواصل معهم، مؤكدا أنه في حالة التضييق من قوات الشرطة على المقبوض عليهم، يتم الاستعلام عن التفاصيل من زملائهم المتواجدين معهم في التظاهرة.
وأكد سمير أنه قانونيًا لا يجوز سحب الهاتف الخاص بالمقبوض عليه، ومن حقه إجراء مكالمة هاتفية لطلب مساندة قانونية أو إبلاغ أسرته بمكان احتجازه سواء في قسم الشرطة أو أحد السجون لأنه ليس معتقلا، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تخالف القانون ولا تسمح بتلك الأمور.