النهار
الأحد 5 أبريل 2026 03:09 صـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أماني سريح: التوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ضرورة رئيس ”الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل جراحاً عالمياً” الدكتور محمد سعد: التكنولوجيا أداة داعمة لوسائل الإعلام الإعلام يواجه تحديات في ظل وجود الذكاء الاصطناعي عبد المحسن سلامة: القراءة والتقدم التكنولوجي عملية تكاملية تساهم في رفع الوعي المجتمعي وزير الري ومحافظ البحيرة يناقشان المشروعات المائية وإزالة التعديات وتأهيل المحطات ”حاتم” و”ترابيس” يتفقدان أعمال التشطيبات بمبنى المستشفى الجامعي وكلية الطب بدمنهور ”تعليم البحيرة” تعلن تطبيق العمل عن بعد بدواوين المديرية والإدارات الأحد من كل أسبوع محافظ الغربية يختتم فعاليات “مستقبل وطن” بتكريم الأمهات المثاليات وحفّاظ القرآن وأبطال كرة القدم وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية بدمنهور شيخ الطريقة الجازولية: دعوة السيسي لتشكيل جيش عربي موحد أثبتت صوابها في ظل تحديات المنطقة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة دمشق

أهم الأخبار

تقديم أول دعوى تطالب بإلغاء الاستفتاء قبل انتهاء الخمسين من الدستور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 اقام حامد صديق الباحث فى المركز القومى للبحوث دعوى امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها بوقف الاجراءات الكلية لعملية الاستفتاء على الدستور .
وطالب حامد فى دعواه وقف الاجراءات الكلية لعملية الاستفتاء والتصويت على تعديل دستور 2012 او دستور 2013 والتى تتضمن ديباجتة ثورة 30 يونيو بداء من الاعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو وانتهاء باعلان نتيجة الاستفتاء.
وقال حامد فى دعواه ان قرارات رئيس المحكمة الدستورية العليا فى شأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وتشكيل لجان تعديل الدستور ودعوة الناخبين للاستفتاء قرارات غير دستورية فيجب احالتهم الى المحكمة الدستورية العليا.
واشار حامد الى ان خارطة الطريق اكدت على ان المستشار عدلى منصور ليس رئيسا للجمهورية او قائم باعمال رئيس الجمهورية ولكنة قائم بادارة شئؤن البلاد فلذلك يكون قرارته مشوبة بالبطلان نظرا لانه لم يقدم استقالته او اجازة بالمحكمة الدستورية فكيف له ان يقوم بادارة شئون البلاد ويمارس عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.