مصر على أبواب ثورة جديدة !!

مصر الثورة، لا تراوح مكانها منذ أن انفجرت ثورة 25 يناير، وتنحى مبارك، وحتى الآن فهى تقضى يومها ولا تعرف كيف سيكون غداها ... ارتباك دائم ومتكررا فى مختلف المسارات، السياسية، والاقتصادية، بل والاجتماعية، أيضاً .. لم يحقق طموحات الشعب، أو يقترب من تحقيق أمانيه ... كل ما نجح فيه الحراك الاجتماعى الكبيروالعظيم لملايين المصريين، هو ازاحة ديكتاتور اسمه مبارك، ليحل محله أخر اسمه محمد مرسى، ثم إزاحة محمد مرسى، ليحل محله رئيس مؤقت وحكومة مؤقته ..ليدخل البلد فى دوامة كل الرجاء أن تكون هى الأخرى مؤقته ... سلسلة من العواجيز، تم استدعائهم على عجل، من غرف نومهم ليديروا وطن أكبر من قدراتهم بكثير ...فغدوا أشبه بعجوز، تجاوز المائة، واستوطنته كل الأمراض ..ثم وجد نفسه فى حفل زفاف على صبية بنت الثمانية عشر عاما ..المحصلة استمرار الكوارث القديمة وإضافة أخرى جديدة إليها والأخطر التمهيد لثورة ثالثة جديدة، إذا ما استمر المشهد على ارتباكه وتخبطه ..حيث خارطة طريق حائرة فى مسارها، واقتصاد يتراجع وعنف يتوغل، وينتشر ويغتال ...ثم موت على القضبان من جديد ...مشاهد متعددة مقلقة نرصدها فى السطور التالية ..قبل أن تنفجر الثورة الثالثة فى مصر فإلى تفاصيل المشهد :

المصريون، يدركون مخاطر المرحلة الانتقالية ..ورسائلهم المتواصلة للنظام "للصبر حدود ".

منذ أن خرج الملايين من المصريين، يوم 30 يونيو 2013 إلى الميادين والشوارعِ فى مختلف المحافظات، وخاصة العاصمة القاهرة، وبدا أن فى مصر أجواء انقسام، كانت بوادره الأولى بعد أن تخلص الشعب من مبارك، ثم تفاقم فى عهد رئيس الأهل والعشيرة ،حيث دخلت مصر أزمة سياسية مستحكمة، استوجبت عزل محمد مرسى، باعتباره اخف الضررين، بحسب تعبير شخصية كشيخ الأزهر ...وبعد رحيل مرسى تم الإعلان عن خارطة طريق. بدت فى أول المشهد واضحة كشمس أغسطس فى سماء القاهرة، ثم تسلم الخارطة شخصيات على " المعاش من زمن "، جرى استدعائها لتبدأ المهمة، المتمثلة فى تطبيق هذه الخارطة، بتوقيتات زمنية جرى وضعها دون دراسة كافيه، وبدا أن ما يجرى توزيع لكعكعة بهدف إرضاء الجميع، وهو أمر مستحيل فى عالم السياسة، لدرجة أن ثمة مناصب وزارية تم عرضها على النظام الذى قامت ضده الثورة، وهو نظام الإخوان المسلمين، ولكن الإخوان من كانوا يملكون الكعكعة كلها رفضوا القطعة، ورفضوا المشهد برمته واختاروا له توصيف " انقلاب عسكرى وراهنوا على رابعة والنهضة، حتى كان مشهد فضهما الدامى وما تلاه من فرض للطؤارى، وحظر التجوال، الذى تحمله المصريون، لشهور أملاً فى أن تمضى خارطة الطريق نحو المستقبل، فى مسارها غير أن تطورات الأحداث، كشفت عن ذلك الخلل لا فى خارطة الطريق بالأساس، بل فى القائمين عليها لندخل فى دوامة لجنة العشرة، ثم الخمسين، لتعديل دستور الإخوان ثم جدل حول ما يجرى، هل هو تعديل لدستور 2012، أم أنه كتابه لدستور جديد؟ ثم جدل أكثر حده حول هل من الأفضل أن تشهد مصر انتخابات رئاسية أولاً، أم انتخابات برلمانية أولاً، أم الأثنين معاً؟ ..تواصل الجدل، والمصريون يراقبون خاصة مع عودة المشكلات الحياتية المعيشية كازمة البوتاجاز وارتفاع الأسعار، ما استلزم تسعيرة إرشادية للخضر، ورغم استمرار صبر المصريين، إلا أن ما يجرى فى الشارع يؤكد أن رسالة المصريين للنظام القائم ولحكومة الببلاوى، هى أن " للصبر حدود " ، بل ويجرى الحديث عن أنه إذا ما استمرت الأوضاع على حالها، فإن مصر لا محالة على أبواب ثورة ثالثة، ليسجل المصريون اعجاز غير مسبوق بثلاث ثورات متتالية بمعدل ثورة كل عام، لكن من حسن الحظ أن ثمة فرصة لا تزال باقية لتمضى خارطة الطريق فى مسارها، وهى تتمثل فى أن تغيرات جوهرية ضرورية فى الحكومة الحالية، واستبدالها بأخرى أكثر قدرة على قيادة شعب، ثائر ومُصر على أن ثورته لا تزال مستمرة، ويريد التوحد ضد الإرهاب للقضاء عليه، فهل ستجد رغبات الشعب استجابة من الرئيس الذى لم يتخذ حتى اللحظة، قرار قوى مؤثر يشير إلى أنه رغم أنه مؤقت إلا أنه يمسك بدفة الأمور، الإجابة مرهونة بتطورات الأحداث خلال الفترة القادمة .

مؤسسات الدولة، غير جادة فى التطهير الذاتى، من الفساد ما أفقد الشعب ثقته فى الكثير منها.

لا يزال الفساد، الذى ثار المصريون ضده كما هو، من أن تنطفىء له شعلة حتى توقد له ألف شعلة أخرى، هذه حقيقية تكشفها التقارير الدولية المعنية بمكافحة الفساد كتقارير منظمة الشفافية الدولية ويكشفها الواقع الذى نحياه حيث الرشوة والنهب والسلب والعبث بأملاك الدولة، ففيما يتعلق بمنظمة الشفافية الدولية، فقد أكدت وبوضوح فى أخر تقرير لها، أن انتفاضات "الربيع العربي" لم تسفر بعد عن عمل جاد، لمكافحة الفساد بالمنطقة، وأشارت إلى مصر تحديداً، والتى قالت منظمة الشفافية الدولية إنها - أى مصر - تراجعت ستة مراكز فى مكافحتها للفساد، لتصبح فى المركز -رقم 118 -من بين- 176- دولة فيما يتعلق بمستويات الرشوة وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية، والتى مازالت مستوياتها مرتفعة فى مصر بصورة تدعو للقلق .

ورغم قناعة معظم مؤسسات الدولة بالحاجة إلى التطهير الذاتى، فإنه لا توجد مؤسسة واحدة تحركت بجدية لتحقيق هذا التطهير ومكافحة الفساد المستشرى فيها رغم إقرار معظم المؤسسات بحاجتها إلى هذا التطهير، وهو الأمر الذى أفقد الكثير من المواطنيين الثقة فى هذه المؤسسات أو إمكانية إصلاحها .

الأمن القومى المصرى، لا يزال مهدداً والإرهاب يواصل الإغتيال.

فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التى تواجه الأمن القومى المصري، فإن ثمة اتفاق على ضرورة وضع استراتيجية فعالة للحفاظ على الأمن القومى المصري، وبلورة دور القوات المسلحة، بما يدعم أهمية عدم انشغالها بالعمل السياسى بما يؤثر سلباً فى طبيعة دورها، وهو حماية حدود البلاد ضد التهديدات الخارجية، وفى الوقت نفسه التركيز فى التصدى لمواجهة الجماعات الجهادية الإرهابية والمتطرفة فى سيناء، مع التشديد على أهمية النظرة الجادة للدولة نحو إعادة تقييم محصلة القوة الشاملة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وعسكريا حيث تواجه مصر حالياً العديد من التهديدات والمخاطر من قبل بعض الجماعات الإرهابية والمتطرفة، التى تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومى المصري، وفى هذا الشأن، يجب التأكيد على أهمية تطبيق القانون بلا تردد، على كل من يثبت تورطه فى مثل هذه الأعمال التى من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية المصرية، وزعزعة الاستقرار الأمنى والسياسى داخل مصر، خاصة مع تواصل الاغتيالات والتى طالت محاولة اغتيال وزير الداخلية ومن قبلها اغتيال الضابط محمد أبو شقرة ومن بعدها اغتيال الضابط محمد مبروك مسئول ملف الإخوان فى الأمن الوطنى، وبحسب اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى المعروف فإن لدى جماعات الإرهاب قوائم بضباط مستهدفين على رأس القائمة ضباط أمن الدولة ذوو الخبرات فى مكافحة التطرف الدينى ما يستوجب استراتيجية أمنية جديدة تمنع تنفيذ هذا المخطط و تتصدى للعنف والفوضى فى الشارع المصرى، وهو أمر يتطلب حكومة قوية وقادرة على التعامل مع هذا الملف وغيره من الملفات الشائكة فى هذه المرحلة.

عودة مسلسل الموت على قضبان المزلقانات!!

وفى المشهد تبرز من جديد صورة حكومة الكوارث التى تعيد انتاج كوارث ما سبقها من حكومات وكأن مصر لم يقم بها ثورتان!! ..فها هو مسلسل الموت على القضبان فى المزلقانات يعود من جديد فى دهشور ليقتل 27 شخصيا ويصيب العشرات، للعجب أن هذا يحدث فى الذكرى الأولى لحادث قطار أسيوط الذى راح ضحيته50 طفلاً من تلاميذ الأزهر حين افترس القطار الأتوبيس الذى ينقلهم لمعهدهم والحادث يكشف وبجلاء حجم الإهمال الذى يضرب السكك الحديدية فى مصر، والذى لا أمل فى إصلاحه على ما يبدو رغم قيام ثورتين وربما تصلحه ثورة ثالثة إذا ما استمر على حاله من الإهمال القاتل حيث لا إصلاح ولا حساب، فعقب كل كارثة يتجدد التشديد على ضرورة محاسبة المسئول عن الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحول دون تكرار مثل تلك الحوادث لكن شئياً من هذا لا يحدث.