الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بإجراء الانتخابات في موعدها

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من ناصر الحافي مرشح الإخوان المسلمين بدائرة القناطر الخيرية، الذي يطالب فيها بوقف انتخابات مجلس الشعب المقبلة وإلغاء قرار وزير الداخلية، بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لمخالفته المادة 88 من الدستور، التى منحت سلطة فتح باب الترشيح إلى اللجنة العليا للانتخابات فقط.أيدت المحكمة بحكمها سالف الذكر حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في دعوى الحافي التي تقدم فيها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من قبل، وذكرت في حيثيات حكمها أن وزير الداخلية أصدر قراره بناء على قانون مجلس الشعب، وتم تنفيذ القرار وانتهت مدته بإغلاق باب الترشيح والسير فى إجراءات العملية الانتخابية، مما لا يجوز معه القضاء بوقفه فى الشق المستعجل، كما لا يمكن وقفه تعليقيا لإحالة المادتين القانونيتين إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيهما.كان مرشح الإخوان قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالباً بإلغاء قرار وزير الداخلية، رقم 2126 بفتح باب تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، لمخالفته المادة 88 من الدستور التى منحت سلطة فتح باب الترشيح للجنة العليا للانتخابات فقط، مؤكدا أن الوزير اغتصب سلطات اللجنة بذلك القرار، وطالب بإحالة المادة 3 والفقرة الأخيرة من المادة 8 من قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى اتفاقهما مع المادة 88 من الدستور، لأن المادتين منحتا وزير الداخلية سلطة التدخل فى العملية الانتخابية بالمخالفة للنصوص الدستورية التى تم تعديلها مؤخرا لنقل هذه الاختصاصات للجنة العليا للانتخابات