الخمسين تقر ٦٥ مادة من مسودة الدستور

أعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، محمد سلماوي، أن اللجنة أقرت بشكل مبدئي 65 مادة من مواد مسودة الدستور.

وقال  سلماوي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الشوري اليوم الأربعاء: "انتهينا من مواد الباب الثاني الخاص بالحريات والرابع الخاص بسيادة القانون، كما انتهينا من 17 مادة من الباب الأول الخاص بالدولة.

وأضاف أن المواد التي تم الانتهاء منها تتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، وأن اللجنة تناقش مواد الضرائب والنواحي الاقتصادية، مؤكدا أن اللجنة توافقت على مادة تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمراة في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية وتمثيل المراة في المجالس المنتخبة بشكل متوازن علي النحو الذي يبينه القانون.

وعرض المتحدث نص المادة الأولى من باب الدولة التي تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديموقراطي يقوم على المواطنة.. الشعب المصري جزء من الأمة العربية ومصر جزء من العالم الإسلامي تنتمي إلى القارة الإفريقية وتعتز بانتمائها الآسيوي.

وأوضح أنه تم استحداث مادة تلتزم الدولة بموجبها بالعهود الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر من الاتفاقيات الدولية، ومادة تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وتعمل الدولة بموجبها على اتخاذ التدابير الكفيلة بتمثيل المرأة تمثيلا متوازنا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يبينه القانون. وأكد سلماوي أن أعمال اللجنة ستستمر لمدة 60 يوما كاملة دون العطلات والإجازات الرسمية.